وقفة احتجاجية في بعلبك تندّد بقانون الإيجارات "الجائر" وتطالب بحماية المستأجرين

نظّم عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية في بعلبك وقفة احتجاجية، تنديداً بـ"قانون الإيجارات غير السكنية" الذي تم إقراره أخيراً، معتبرين إياه "قانوناً جائراً يهدد لقمة عيشهم ويُعرضهم للتهجير".

وشارك في الاعتصام النائبان حسين الحاج حسن وينال صلح، ومسؤول النقابات والعمال لـ"حزب الله" في البقاع شفيق شحادة، بالإضافة إلى ممثلين عن فاعليات اجتماعية ودينية.

واعتبر النائب الحاج حسن أن هذه الوقفة هي جزء من تحركات "شريحة من اللبنانيين المتضررين" من قانون الإيجارات غير السكنية. وأوضح أن محاولات تعديل القانون داخل المجلس النيابي لم تصل إلى ما كان النواب يطمحون إليه، وأنهم كنواب، يقع على عاتقهم "إعطاء كل ذي حق حقه".

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2019 أثرت على قطاع الإيجارات، وأن القانون الجديد لم يوازن بشكل عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين. واعترف بأن هناك مالكين يتقاضون بدلات إيجار "زهيدة جداً" ويجب إنصافهم، وفي المقابل، هناك مستأجرون "مهددون بفقدان محلاتهم" التي أسسوها على مدار عقود.
وأشار الى  أن النواب يشعرون "بالظلم" الذي يواجهه المستأجرون، وأنهم "سيكملون النضال معهم لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين". كذلك دعا إلى تغطية إعلامية واسعة لهذه التحركات "حتى لا تأخذ طابعاً فئوياً أو مناطقياً أو طائفياً".

الوقفة الاحتجاجية. (النهار)

من جهته، ذكر النائب صلح أن كتلة "الوفاء للمقاومة" تنظر إلى الموضوع من "منطلق اجتماعي"، إذ إنها تقف "إلى جانب فئة اجتماعية تطالب بحق هو حق". وقال إن النواب سعوا إلى إيجاد حل يرضي الطرفين، لكن التعديلات التي تم إقرارها "لا تزال دون مطالب المستأجرين".

وأوضح أن المستأجرين "فئات عدة"، وأن منهم من دفع "أثماناً باهظة" لقاء ما يسمى "الخلو"، وأن هذا القانون يهدد هذه الاستثمارات التي قد تضاهي قيمة المحل نفسه. وشدد على أن الوقوف بجانب المستأجرين هو "واجب تشريعي واجتماعي" يسعى الى تحقيق "السلم الأهلي".

وتحدث رئيس نقابة تجار البقاع وبعلبك محمد كنعان واصفاً الاعتصام بأنه "صرخة ضد قانون الظلم والتهجير". واعتبر أن القانون الحالي هو جزء من "مؤامرة" تهدف إلى القضاء على الاقتصاد الوطني، بعد "سرقة أموال المودعين في المصارف".

ورفع شعار "الخلو حقنا وأرزاقنا خط أحمر"، مؤكداً أن المستأجرين ليسوا "متطفلين" بل دفعوا "بعرق جبينهم" بدل الإخلاء، وحافظوا على استمرارية أسواقهم رغم كل الأزمات. وقدم مجموعة من اقتراحات الحل، أبرزها:
- تعديل القانون للاعتراف بالحق المعنوي والاقتصادي للمستأجر.
- إقرار حق اللجوء إلى القضاء لإثبات دفع "الخلو" حتى بالعرف والشهود.
- إنشاء صندوق تعويضات وطني للمستأجرين.
- فتح باب التسويات الرضائية بين المالك والمستأجر بإشراف قضائي.

الوقفة الاحتجاجية. (النهار)

وفي الختام، وجه كنعان الشكر الى النواب والإعلاميين وكل من وقف بجانبهم، مؤكداً أن "الحق لا يؤخذ بالصمت بل ينتزع بالموقف".

إلى ذلك، تحدّث مسؤل العلاقات العامة في جمعية تجار بعلبك ربيع الشل باسم المستأجرين، معتبراً أن القانون الحالي "لا ينصف المستأجر"، داعياً الى إقرار قانون "عادل ينصف الطرفين". ووجه نداء إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، لوقف هذا القانون.

ورد الأزمة الحالية الى "مشاكل افتعلتها الدولة" منذ عام 2019. ولفت إلى أن المستأجرين دفعوا "ثمن الملكية" بنسبة تصل إلى 93% عبر ما يسمى "الخلو"، وأن هذا القانون يمثل "عملية تهجير للوسط التجاري" و"يخدم اللوبي العقاري والبنك الدولي"، الذي حمّلوه تبعة إقرار هذا القانون. 

وطالب بالاعتراف بـ"حق الخلو" وتعديل نسبة الزيادة في الإيجارات لتصبح 2.5% كحد أقصى، أسوة بالدول الأوروبية.