‏ ‏دعت الأمم المتحدة إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في ‏لبنان، محذّرة من تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا من آثار  ‏الحرب وأزمات أخرى متعددة. ‏


جاء ذلك في تقرير جديد تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية ‏لحرب 2024 على لبنان" والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ‏بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم ‏المتحدة للمستوطنات البشرية.‏

‏ ‏
يسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين ‏الأول/أكتوبر 2023 وتصاعد في أيلول/سبتمبر 2024، حيث يتناول ‏الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات ‏الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. ‏وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ‏ست سنوات.‏

وتسبّب النزاع بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو ‏‏64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من ‏الطلاب. ‏


وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة — التي ‏تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني — من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت ‏‏15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، ‏وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. ‏


وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات ‏على الإغلاق التام.‏

‏ ‏
وكان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% ‏بين عامي 2019 و2024. ‏

كورنيش المنارة بيروت (وكالات)

وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما ‏يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ‏


ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي  يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن ‏أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في ‏عام 2026 و7.1% في عام 2027. ‏

ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج ‏المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة ‏‏51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية ‏قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة، والبناء، والسياحة، ‏والصناعة.‏


في هذا السياق، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ‏لبنان بليرتا أليكو إن "لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم ‏الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي ‏تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ‏ومجهزة لتقديم الخدمات".

وختمت: "في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود ‏الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء ‏الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته".‏