قبل ايام، اطلقت شركة IDM بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة "انترنت للكل"، بهدف توفير خدمات الانترنت المخفضة الكلفة للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

والسؤال، لم لا تؤمن الوزارة الخدمة مباشرة من "اوجيرو"، اي من الدولة، بدل الذهاب الى شركة خاصة؟ ام ان الاليات تكون اكثر تعقيدا مع القطاع العام وتأخذ بعض الوقت؟

اوساط في وزارة الشؤون توضح لـ"النهار" ان "القصة لا تتعلق بآلية او تعقيدات، انما البرنامج اتى نتيجة مبادرة من شركة IDM ، ومن المعلوم ان وزارة الشؤون ترغب في تدعم القطاع الخاص والاهم ان تدعم الفئات ذوي الحاجات الخاصة. هكذا، بكل بساطة، رحبنا سريعا بالمبادرة، تماما كما نرحب بأي مبادرات اخرى من اي شركة خاصة بشكل عام، حتى يكون هذا القطاع معنيا اكثر بالمجتمع ومساعدا لفئاته".

على صعيد اخر، تلفت مصادر معنية الى ان "اطلاق مبادرات لدعم وصول ذوي الحاجات الخاصة الى خدمات الانترنت يجب ان يكون من صلب دور الدولة، لا ان يترك لمبادرات خاصة"، واسفت "لكون وزارة الاتصالات لم تبادر حتى اليوم الى تنفيذ اي خطة وطنية تضمن هذا الحق، على الرغم ان المرسوم المتعلق بالتعرفة يلحظ صراحة ضرورة تسهيل الوصول الى هذه الفئات".

مبنى أوجيرو (وكالات).

وتشير الى ان "وزارة الشؤون وعلى الرغم من تبنيها خطابا حقوقيا، لم تمارس الضغط الكافي لتفعيل هذا البند بالشراكة مع الجهات الرسمية.

اما اوجيرو وبصفتها الجهة الاساسية المكلفة ادارة شبكة الاتصالات الوطنية، فغيابها التام عن اي مبادرة مماثلة تجاه ذوي الحاجات الخاصة يعكس تقصيراً واضحاً في أداء واجبها الاجتماعي والقانوني. ما يحدث يؤكد ان الدولة لا تزال تنظر الى الادماج الرقمي كخدمة تكميلية لا كحق اساسي من حقوق المواطنة".