"النهار"
سقطت التسوية التي كان قد توصل إليها مصرفيو لبنان حيال انتخابات جمعيتهم، وسقط بذلك التعديل المفترض على النظام الداخلي للجمعية وفق الاتفاق بينهم الذي قضى برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12 إلى 14 عضوا، لإتاحة المجال أمام تمثيل المصارف الصغرى والمتوسطة. وسقط  استتباعا، التعديل الذي يتيح لرئيس الجمعية الحالي سليم صفير المنتهية ولايتاه القانونيتان، الترشح لولاية ثالثة. يشار إلى أن التسوية كانت تقضي بدخول عضوين إضافيين مجلس الإدارة، بما يفتح الباب أمام تمثيل المصارف الصغيرة (المعارِضة) في المجلس، وتاليا المشاركة في القرار، ويمنح الرئيس الحالي للجمعية فرصة الترشّح لمنصب رئاسة الجمعية لولاية ثالثة.

وفيما حضر الجمعية العمومية ممثلون لـ34 مصرفا، فوجئ الحضور باشتراط ممثلي المصارف المتوسطة والصغرى الحصول على تعهد بانضمام رائد خوري ومروان خير الدين إلى عضوية مجلس إدارة الجمعية. وهذا الأمر لم يكن في صلب الاتفاق بين طرفي التسوية (المصارف الكبرى من جهة والمصارف المتوسطة والصغرى من جهة أخرى). وعليه، بعد مداولات ومشاورات ثنائية مكثفة، ورفض غالبية الحاضرين تكبيل الانتخابات باتفاقات مسبقة تلغي ديموقراطية الانتخابات وحق جميع أعضاء الجمعية في ممارسة حريتهم انتخابا وترشيحا، غادر ممثلا "سيدرز بنك" وبنك الموارد (رائد خوري ومروان خير الدين) القاعة، ما أفقد الجمعية النصاب القانوني لانعقادها. بناء على ما حصل، وبعدما سقط مشروع تعديل النظام، عادت الأمور إلى مسارها الطبيعي وتحدد يوم 29 كانون الثاني الجاري لانعقاد جمعية عمومية عادية لا تحتاج إلى ثلثي الأصوات، على أن ينتخب مجلس إدارة جديد مؤلف من 12 عضوا وفقا للنظام الداخلي.

تبقى معضلة عدم رغبة أي من المصرفيين الموارنة في الترشح لرئاسة الجمعية، توازيا مع عدم قدرة سليم صفير على الترشح مجددا مع انتهاء ولايتيه القانونيتين، وهذا ما دعا بعض الأعضاء إلى التشاور وتحديد خريطة طريق لإقناع إحدى الشخصيات المصرفية المارونية بالترشح للرئاسة.

وعلمت "النهار" أن غالبية المشاركين ينحون في اتجاه إقناع أسماء سبق لها أن ترأست الجمعية ولديها الخبرة والمعرفة العميقة بإدارتها ومعالجة أزمات القطاع المصرفي ومصالحه.

بيد أن مصادر مطلعة في الجمعية أكدت أن انتخاب مجلس الإدارة أصبح حتميا، وكذلك رئاسة الجمعية، وقد يكون التوجه إلى انتخاب رئيس للجمعية من غير الموارنة خيارا جديا ومطروحا ما لم يقبل أي من الموارنة الأعضاء الترشح، فيما أكدت مصادر أخرى أن بكركي ومرجعيات مارونية أخرى قد تؤدي دورا محوريا للضغط في اتجاه إبقاء المنصب مشغولا من أحد المصرفيين الموارنة.

يذكر أنه كان على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أمس تعديلان على نظامها الداخلي، الأول يقضي برفع عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية من 12 عضواً إلى 14، والثاني يسمح للرئيس المنتهية ولايتاه القانونيتان بالترشح لولاية ثالثة، على أن تكون مفاعيل التعديلين لمرة واحدة فقط، تنتهي فور انتهاء الولاية القانونية للمجلس ولرئيسه.