صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان التالي.

"لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل إن الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان.

لكن للأسف، لم تنظر الحكومة إلى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة إلى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة.

فبعد ان طالب الموظفون بالعودة إلى نظام الموظفين وإلغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة إلى الدوام الرسمي قبل اقرار السلسلة، نظرا لعدم عودة الرواتب إلى ما كانت عليه عند اقرارها، وبعد ان استبشرنا خيرا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد أيام العمل أينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة  للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون أي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس.

ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الاول (أكتوبر)، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط.

 وبناء على ما سبق نؤكد على ما يلي: 

إن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون إلى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، دون ربط أي من المستحقات بالشروط المستحدثة.

إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الإبقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه دون هذه الشروط المجحفة.

ونظرا لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية أولاً والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية ثانياً، نطالب بما يلي: 

تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي إلغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة إلى نظام الموظفين.

الإسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب واعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.

اعتماد دوام للساعة الثانية ظهرا وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما  كانت عليه قبل الازمة، مع لفت النظر إلى أن الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون. 

كما نؤكد على أن وسائل الضغط ستعود قريبا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الإصرار على التمسك بهذه الامور سوى تعنت واجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين.

كما ندعو جميع الزملاء إلى الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".