ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية: بين الكفاءة والمحسوبيات السياسية

يواصل الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية رفع الصوت من أجل تحريك ملف التفرغ والحصول على حقوقهم كأساتذة مثبتين ومتفرغين. وهم يطلقون على أنفسهم لقب "المظلومين". هذا الطلب ليس جديداً وهو محق في بعض الحالات، لكن يثار حوله بعض التساؤلات التي ليست جديدة أيضاً: هل فعلاً جميع الأساتذة المتعاقدين يستحقون التفرغ؟ وهل هناك حاجة فعلية لهم في الجامعة اللبنانية؟ أم هم فائضون؟ وهل جميعهم يمتلكون الكفاءة أم نصفهم دخل إلى الجامعة عبر التعاقد السياسي أو المحسوبيات؟

في هذا السياق، أكدت النائبة حليمة قعقور أن الجامعة اللبنانية تعاني من تدخلات سياسية وطائفية تؤثر سلباً على سير عملها. وقالت: "الجامعة اللبنانية، التي يُفترض أن تكون جامعة للتدريس والكفاءة، تحوّلت في بعض الأحيان إلى مكان لبعض الأساتذة الذين لا يقدمون سوى القليل، حيث يدخل البعض إلى الصف ليعطي درساً مدته نصف ساعة ثم يغادر، بينما آخرون يعملون بضمير ويضحّون من أجل الجامعة."

وأشارت قعقور إلى أن ملف التفرغ في الجامعة يعاني من تضخيم مفرط في الأعداد بسبب تدخل الأحزاب السياسية التي تسعى إلى إدخال أفرادها ضمن الطوائف التي تمثلها.

وأوضحت: "كل حزب يسعى لإدخال جماعته ضمن الطائفة التي يمثلها، مما يؤدي إلى تهميش الأشخاص الأكفاء الذين لا ينتمون إلى هذه الشبكات السياسية."

وفي ما يتعلق بالحاجة إلى الأساتذة في الكليات، لفتت قعقور إلى وجود تفاوت بين الكليات في الحاجة للأساتذة، حيث تعاني بعض الكليات من نقص في الكادر الأكاديمي بينما تشهد كليات أخرى فائضاً.

 وقالت: "كيف تُحدّد الحاجة بين الكليات؟" وأضافت أن هناك تدخلات سياسية تؤثر على التوازن الطائفي، مما يضعف القدرة على الجمع بين الكفاءة والتوازن الطائفي في الوقت نفسه. فإما أن تختار الكفاءة أو التوازن الطائفي، وأنا ضد هذا التوازن الذي يهمّش الكفاءة."

من جانبه، تحدث الدكتور محمد شكر، المتعاقد مع الجامعة اللبنانية منذ 13 عاماً، فأكد أن معظم الأساتذة الذين انضموا إلى الجامعة دخلوا عبر القنوات الصحيحة، حيث يخضع كل مرشح لدراسة ملف أو مقابلة علمية قبل التعاقد. لكنه أضاف أن قانون الجامعة ينص على أن 80% من الكادر التعليمي يجب أن يكون من الأساتذة المتفرغين والملاك، إلا أن الوضع الحالي يشهد العكس، حيث يشكل المتعاقدون حوالي 80% من الكادر التعليمي.

وفي ختام حديثه، كشف شكر عن معاناته الشخصية كأستاذ متعاقد منذ أكثر من عشر سنوات، حيث خصّص حياته للعمل في الجامعة، رغم أنه لا يتلقى أي مصدر دخل آخر. وقال: "أنا دكتور ويمكنني أن أعمل في نطاق اختصاصي، لكنني كرست حياتي للجامعة اللبنانية. هل تعتبر ذلك ظلماً أم لا؟ أنا لا أعتبر نفسي إلا مظلوماً". ووجّه رسالة للأساتذة المتعاقدين حديثاً في الجامعة اللبنانية مفادها أنه لا يمكنهم أن يعتبروا أنفسهم مظلومين من خلال سنتين فقط من العمل. وأضاف أنه صبر لأكثر من 10 سنوات، وعندما أُقر ملف التفرغ في سنة 2014، قيل إن "الأقدم أولى"، لذا يجب على الأستاذ الجديد أن يتحلى بالصبر.

في الختام، تُظهر هذه التصريحات صورة مأساوية لواقع الجامعة اللبنانية، حيث تتداخل السياسات الطائفية مع احتياجات التعليم الأكاديمي، مما يؤدي إلى تهميش الكفاءات وتعطيل التطوير في هذا الصرح التعليمي الهام. يظل السؤال قائماً: هل ستتمكن الجامعة اللبنانية من التخلص من هذه التدخلات وإعادة توازنها لمصلحة الكفاءة؟