جعجع لبرّي: ننتظر إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر على جدول أوّل جلسة تشريعية

سياسة 20-10-2025 | 19:00

جعجع لبرّي: ننتظر إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر على جدول أوّل جلسة تشريعية

جعجع لبري: هذا أقصى ما كنت أتمناه
جعجع لبرّي: ننتظر إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر على جدول أوّل جلسة تشريعية
سمير جعجع (وكالات)
Smaller Bigger

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "دولة الرئيس بري، هذا أقصى ما كنت أتمناه. من هذا المنطلق، نحن في انتظار ان تُدرِج اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي وقّعه 67 نائبا، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. ولك منّا ألف تحية".

 

سمير جعجع (أرشيفية).
سمير جعجع (أرشيفية).

 

 

ويأتي الرد بعد سجال بدأ بتغريدة لجعجع على "إكس": "دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك".

 

 

وقال: "إن قولك إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها".

 

وأضاف: "دولة الرئيس، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر".

 

وختم: "إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب. ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس".

 

مصادر عين التينة، نقلت عن بري قوله، رداً على جعجع "من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير استصدار كلام عن لساني والجواب إليك!!".

 

 

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد