إخلاء سبيل هانيبال القذافي... بشرى الخليل لـ"النهار": التدخلات السياسية أخّرت العدالة

بعد عقدٍ من التوقيف من دون محاكمة، والجدل السياسي والقضائي الكبير الذي رافق قضية هانيبال القذافي، قضيَ الأمر بإصدار القضاء اللبناني قراراً بإخلاء سبيله. خطوة وُصفت بأنّها "الأجرأ" منذ سنوات في هذا الملف المعقّد.
وكانت السلطات اللبنانية تطالب هانيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
المحامية بشرى الخليل، التي تابعت القضية منذ بداياتها، اعتبرت القرار انتصاراً للعدالة واستقلالاً للقضاء اللبناني، مؤكدة أنّ "القاضي زاهر حمادة تصرّف بضمير وحرية، بعيداً من أي ضغط سياسي".
وفي حديثها لـ"النهار"، أوضحت الخليل أنّها تابعت الملف منذ بداياته، رغم عزلها عنه في عام 2016، مشيرة إلى أنّها "تحافظ على علاقة طيّبة مع عائلة القذافي، وأنّها زارت هانيبال أخيراً".
وتقول الخليل إنّ هانيبال القذافي "غير مذنب"، مشدّدة على أنّ "الملف أُثقل بعوامل سياسية لا علاقة لها بالعدالة".
وأشادت بالقاضي زاهر حمادة، واصفة القرار بأنّه "نزيه وشجاع"، مضيفة أنّه "جاء نتيجة الاستقلالية، لأنّه لم يكن هناك من يملي عليه ما يفعل".
وكشفت أنّ شخصيات سياسية من داخل لبنان وخارجه كانت تتدخّل في هذا الملف خلال السنوات الماضية، معتبرة أنّ "تلك التدخّلات أسهمت في تأخير العدالة".
وقتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان في العام 2015.
وكان محاميه قد أبلغ "فرانس برس" الأسبوع الماضي أنّ حالته الصحية "مقلقة"، بعدما نُقل إلى المستشفى لأيام عدّة.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير نشرته في آب/أغسطس الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج "فوراً" عن القذافي، معتبرة أنّه محتجز "بناء على مزاعم يُفترض أن لا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الصدر".
وأمر القضاء اللبناني، اليوم، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، في مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، وفق ما أفاد مسؤول قضائي "وكالة فرانس برس". بالإضافة إلى منعه من السفر.
La justice libanaise a ordonné vendredi la libération de Hannibal Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu depuis dix ans, en échange d'une caution de 11 millions de dollars, a indiqué un responsable judiciaire libanais à l'AFP ⬇️ pic.twitter.com/nr7PiVqkWh
— Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2025
وفي حديث لـ"فرانس برس"، لفت محاميه لوران بايون إلى أنّ "الإفراج المشروط بكفالة أمرٌ غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسّفي كهذه. سنطعن في الكفالة".