أخلى القضاء اللبناني سبيل هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

وذكر فريق الدفاع أنّه سيطعن في الكفالة المفروضة لإخلاء سبيله.

وقال محاميه لوران بايون لـ"فرانس برس" إن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة".

وأضاف أن موكله "خاضع لعقوبات دولية"، متسائلاً "من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟".

وحضر القذافي أمام المحقّق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة في الطابق الرابع في قصر العدل في بيروت.

وكان قد أعيد إلى مكان توقيفه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قبل صدور القرار، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وحضر وكلاء الدفاع عن الإمام موسى الصدر ورفيقه الجلسة.

عائلة الشيخ محمد يعقوب 

من جهّتها، أعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب في بيان أن "الحملة الإعلامية والضغط السياسي الذي رافق إخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بشكل واضح التدخّل السياسي بالقضاء اللبناني، وقد ظهر بشكل فاضح موقف وزير العدل قبل أسابيع وانحيازه الواضح لإخلاء سبيله. إن هذا القرار يستبطن تناقضاً جليّاً حيث أن توقيف هنيبعل القذافي والاتّهامات الموجهة اليه لم تتغيّر ولم يقدّم أي شيء ينفي موجباتها".


وأشارت إلى أن "الاستجواب الأخير لم يكن جدّياً ولم يلحظ جوهر الاتّهام إنّما له علاقة بقضايا هامشية، وهذا ما يعكس ما كنّا نحذّر منه تكراراً ودعواتنا الدائمة للتحقيق والاستجواب بشكل جدّي وبعيداً عن الشكليات".


ولفتت إلى أن "التنسيق المسبق لإخلاء سبيل القذافي ظهر من خلال التلاعب بالرأي العام بأكاذيب الوضع الصحّي للقذافي والتوقيف التعسفي، لكن ما التقطته الكاميرات اليوم ينفي كل المزاعم ويظهر حسن رعايته وعافية صحته، وقياس الصدق أم الكذب يبدأ من الصورة. إن الظلم الذي وقع على العائلة وتشويه السمعة والاعتقال وتضليل الرأي العام يعكسه ويترجمه بشكل حاسم هذا الإخلاء السبيل وكل ما يدور حوله".

وذكرت أن "جميع المعنيين والمتدخّلين في الداخل كما القوى الإقليمية، بوجوب الإفراج وإخلاء سبيل المغيبين وكشف الحقيقة التآمرية التي تعرّضوا لها، وإننا كعائلة الشيخ محمد يعقوب طالبنا منذ البداية وبوضوح بأن الهدف ليس في استمرار القذافي موقوفاً أو إخلاء سبيله مقابل الأموال التي يحبّها للأسف الكثير في لبنان، بل العمل ولو لمرّة واحدة والضغط للوصول إلى تحرير الاحبة الثلاثة ورفع هذه المظلومية عنهم".


وأكّدت أن "هذا الفصل الأخير وتضييع أهم أوراق الضغط في قضية التغييب مؤلم أكثر مما تحمّلنا وتوقّعنا، ولن يكون آخر الفصول، ونحن كما قال الإمام الصدر كموج البحر من دون توقّف، فلن نساوم أو نستكين لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه".

قصر العدل. (وكالات)

عائلة الإمام موسى الصدر

في وقت سابق، ناشدت عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر الضمير الإنساني في ​لبنان​ والعالم في الدفاع عن المظلومين والوقوف سندًا للقضية الحقَّة، أي ​قضية خطف​ و​حجز حرية​ ​الإمام موسى الصدر​ وأخويه في ليبيا، وهو الجرم المتمادي الذي ارتكبه ​معمر القذافي​ وأعوانه ونظامه، وما زال يرتكبه عدد كبير، ومنهم المتهمين في القضية في كتم المعلومات التي توصل إلى مكان احتجاز أحبَّتنا الثلاثة وتحريرهم، ورفضهم المثول أمام المحقق العدلي رغم سقوط النظام المجرم منذ أربعة عشر عامًا، كما يرتكبه من يمتنع التعاون في القضية مماطلًا في تنفيذ مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا منذ أكثر من عشرة أعوام.

واستغربت عائلة الإمام التشويه والتشويش الإعلاميين المغرضين الذين يبثهما من يسَّمون أنفسهم بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي، مؤكدة أن عائلة الإمام لم تكن يومًا ترضى بالظلم، وهي التي تحملته بكل صبرٍ ووقار منذ قرابة نصف قرن من الزمن ولا تزال، وهي التي عانت من الاعتقال التعسفي، فلا ترضى المعاملة بالمثل.