ع. ص.

ليست المرة الاولى التي تثار فيها قضية تخصيص عناصر امنية لحماية الشخصيات السياسية والحزبية والدينية وغيرها. لكن الشكوى على المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا اعادت تلك القضية الى الاضواء لأن الأخير متهم بأنه خصص شخصيات غير سياسية بعناصر لمنفعته الشخصية.  

وقد تقدم 3 محامين وعميد متقاعد بإخبار الى النيابة العامة المالية بحق اللواء طوني صليبا ، تضمن تهماً بـ"هدر المال العام ، استغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة (...) بمعرض فصل مرافقين مع سيارات ولوازمها من المحروقات والصيانة بتصرف أشخاص ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع".

ولكن السؤال طالما أن القانون يسمح بشراء الخدمات الامنية فلماذا تتم محاسبة صليبا؟ 

منذ سنوات وتحظى شخصيات حزبية بحماية بذريعة التهديدات، ولكن حماية رؤساء الاحزاب لم ينص عليها القانون الذي حدد الشخصيات التي يجب ان تحظى بحماية امنية بدءاً من رئيس الجمهورية، ورؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء المجلس النيابية والحكومات وكذلك الوزراء والنواب والقضاة .

بيد ان الظروف التي عاشها لبنان ومنها بعد العام 2005، حتمت تعزيز الاجراءات الامنية لدى بعض رؤساء الاحزاب وحتى زيادة عدد العناصر الامنية لدى بعض النواب، وفي احدى جلسات مجلس النواب وقف نائب يطالب وزير الداخلية بالحماية الامنية محملاً اياه مسؤولية أي اذى قد يتعرض له.

واذا كان قانون قوى الامن الداخلي يسمح بشراء الخدمات الامنية مقابل بدل مالي يوضع في صندوق قوى الامن الداخلي فان دخول المديرية العامة لأمن الدولة على هذا المجال، يعتبر تخطياً للقانون ما دام نظامها لم ينص على هذه الخدمة، وبالتالي يصبح السؤال عن البدلات مشروعا. 

وفي انتظار المسار القانوني للاخبار المقدم ضد صليبا، لا تزال قضية الحمايات محط مماطلة حكومية في تنفيذ تعاميم سابقة صادرة عن رؤساء الحكومات السابقين ولا سيما ان قراراً يتيماً صدر في اذار/ مارس الفائت عن مديرية امن الدولة   بسحب العناصر الأمنية المكلفة بحماية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ولكن سرعان ما تم التراجع  عنه في انتظار دراسة شاملة  لتحديد وتوحيد المعايير لتوزيع العناصر الامنية على الشخصيات ولا سيا ان تفاوتاً كبيراً في عددهم تبعاً للشخصية التي طلبت الحماية وهناك تمييز بين شخصية واخرى حتى وان كانتا تحملان الرتبة عينها او تولت المسؤولية عينها، عدا عن توفير عناصر حماية بالعشرات لمن لم ينص عليهم مرسوم تنظيم المرافقة والحماية الصادر في العام 2009، والذي تم تعديله عام 2022.

رولان خوري (مواقع).

لكن هناك من يضع الاخبار بحق صليبا ضمن هجمة ممنهجة ضد التيار البرتقالي بدأت في اكثر من مؤسسة عامة ومنها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان حيث اعفي جان جبرايل من مهامه ومن ثم توقيف مدير كازينو لبنان رولان خوري.