ناشدت نقابة الخلوي رئيس الجمهورية التدخّل الفوري لضمان حق من لا يملك سوى تعويض نهاية خدمته، تأمينًا للحدّ الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وصدر عن النقابة البيان الآتي: "من جديد، يُطلّ علينا من يسعى للالتفاف على حقوق الموظفين ولقمة عيشهم، عبر محاولاتٍ مكشوفةٍ لقضم تعويض نهاية الخدمة، وهو الجنى الوحيد الذي تبقّى للعامل بعد سنواتٍ من التعب والعطاء".

نقابة الخلوي. (وكالات)

تابعت: "نقولها بصوتٍ واحدٍ واضح: لن نسمح بالمسّ بحقوقنا المكتسبة، ولن نقبل أن يتحوّل تعويض نهاية الخدمة إلى مادة تفاوض أو مقايضة على حساب كرامة الموظف وحياته".

وقالت: "من هنا، نناشد فخامة رئيس الجمهورية، حامي الدستور وحقوق جميع المواطنين، التدخّل الفوري لضمان حق من لا يملك سوى تعويض نهاية خدمته، تأمينًا للحدّ الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. كما نتوجّه إلى معالي وزير الاتصالات ومعالي وزير العمل، وإلى مجلس الوزراء، بضرورة سحب أي بندٍ من جدول الأعمال من شأنه المساس بحقوق العمال والموظفين، بدل الانشغال بمحاولات الالتفاف، والعمل الجدي على دفع التعويضات حسب قانون الضمان الحالي والمحافظة على ديمومة الموظف وإقرار نظام حماية اجتماعية فعلي طال انتظاره منذ سنوات".

أضافت: "ونضع هذا الملف الحساس أيضاً في عهدة لجنة الاتصالات النيابية التي تملك كامل المعطيات حول الموضوع، داعينها إلى رفض أي محاولة للمسّ بالتعويضات المستحقّة قانونًا، وإلى حماية ديمومة العامل والحقوق التي هي ثمرة كدّ وتعب الموظف اللبناني. إن المسّ بحقوق الموظفين وتعويضات الضمان سيكون له تداعيات كبيرة على كل المستويات، وسيتحمّل مسؤوليتها كل من يشارك أو يصمت عن هذا الظلم. فالحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع... والكرامة لا تُساوَم عليها".