تواصلت اليوم التحقيقات في ملفّ مخالفة قرار رئيس الحكومة نواف سلام بشأن إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ التحقيقات جرت بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث استُجوب شخصان، وأمر القاضي بترك أحدهما بسند إقامة، فيما بقي الثاني، وهو صاحب جهاز الليزر الذي استُخدم لإضاءة الصخرة بالصورتين، رهن التحقيق.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة أشخاص آخرين استُدعوا لاستجوابهم في هذه القضيّة يوم غد الجمعة.

إضاءة صخرة الروشة بصورتَي نصرالله وصفي الدين (نبيل إسماعيل).

وكان  النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد سطّر بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين مِمّن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ هذا الإجراء جاء بعدما جرى استدعاء هذَين الشخصَين إلى التحقيق ورفضا المثول.

وأثارت حادثة الروشة ردود فعل سياسية وشعبية على خلفية كسر "حزب الله" قرار الحكومة اللبنانية بمنع إضاءة الصخرة بصورة نصرالله وصفي الدين.

فقد اعتبر  رئيس الحكومة نواف سلام، حينها، أنّ "ما حصل في منطقة الروشة يُشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمّع، والذي نصّ بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البرّ ولا من البحر أو من الجو، وعدم بثّ أيّ صور ضوئية عليها".