البطاقة الممغنطة إصلاح انتخابي تتجاذبه السياسة... الفرزلي: مسؤولية الحكومات وشربل: صعوبة في اعتمادها

يعدّ استحداث الميغاسنتر من الإصلاحات الانتخابية الضرورية لتخفيف الأعباء عن الناخبين والسماح لهم بالاقتراع في مكان قريب من منطقتهم السكنية، لكنه يترافق مع اعتماد البطاقة الممغنطة. فهل يمكن التوصل إلى تطبيق عملي للبندين الإصلاحيين؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم إقرارهما؟

مرة جديدة تخفق الضغوط على رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراج اقتراح قانون معجل في شأن قانون الانتخاب. فالجلسة التشريعية التي بدأت صاخبة مع تعليق تكتل "الجمهورية القوية" مشاركته في اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب، لم تتطرق إلى موضوعي الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة بما يفيهما حقهما كبندين إصلاحيين لإجراء الانتخابات. 

من الجلسة التشريعية لمجلس النواب (نبيل إسماعيل)

حتى تاريخه لم يجد اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية المقبلة ولا اعتماد البطاقة الممغنطة طريقهما إلى الإقرار، على الرغم من حماسة أحزاب لهما، فتلك الإصلاحات الانتخابية في حاجة إلى إجراءات من وزارة الداخلية لم تكتمل بعد، ولا سيما أن لا قرارات حكومية أو تشريعات تسمح بذلك.

بيد أن قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017 ولاسيما في المادة 84 منه، نص على أن البطاقة الممغنطة تساهم في تحضير مراكز الميغاسنتر وتجهيزها، وبموجبها يمكن الناخب الاقتراع في مكان إقامته بما يساهم في تخفيف أعباء الانتقال إلى مكان قيده وفق لوائح الشطب.

بعد إقرار القانون في ظل المجلس الممددة ولايته من العام 2013 وحتى أيار/ مايو 2018، لم يتم اعتماد البطاقة الممغنطة إثر تعليق المادة 84. وعند انتخاب أعضاء المجلس النيابي في 15 أيار 2022 ظلت تلك المادة معلقة.

والسؤال: هل يبقى التعليق سارياً حتى الانتخابات المقبلة مع تسجيل جدل كبير في شأن المادة 112 من القانون النافذ والتي تنص على انتخاب المغتربين لـ6 نواب يمثلون القارات الست؟

النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يؤكد لـ"النهار" أن "عدم إقرار اعتماد البطاقة الممغنطة تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة وليس فقط الحكومة الحالية ووزارة الداخلية، ولا نية لاعتمادها بحسب ما تشي به الأجواء الراهنة".

ويلفت البرلماني العتيق إلى أن اعتماد البطاقة الممغنطة يسهل العملية الانتخابية، وهو المدخل لاعتماد الميغاسنتر، "وعندها يمكن الانتخاب من أي مكان، وبالتالي في ظل عدم وجود تلك البطاقة فلا شيء سيتغير، ويجب سؤال الحكومات المتعاقبة عن سبب تأخرها في إنجاز البطاقة وليس التصويب على الحكومة الحالية فقط".

ويلفت إلى أن "عدم اعتماد الإصلاحات الانتخابية لا تتحمل مسؤوليته أحزاب بعينها وإنما كل الأحزاب والقوى السياسية".

‏وزير الداخلية السابق مروان شربل يؤكد من جهته أن "إقرار اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الإلكترونية يحتاج إلى تفاهم سياسي ليس متوافرا بعد".

ويوضح: "الحكومات المتعاقبة لم تصدر المراسيم لتطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب، وحتى ولو أقرت ذلك، فالأمر يحتاج إلى فترة زمنية ما بين استدراج عروض ومناقصات، وبالتالي من الصعب على وزارة الداخلية اعتماد البطاقة الممغنطة إذا ما أجريت الانتخابات المقررة في أيار المقبل".

إلا أن مسار الأمور لا يشي بأي إصلاح قريب، ولا سيما أن الخلافات اليوم قد تفضي إلى تأجيل الانتخاب لحسابات قد تكون متصلة بولاية مجلس النواب الجديد، والتي تريدها بعض القوى أن تلي انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي في 9 كانون الثاني/يناير عام 2031، في حين أن الانتخابات في حال إجرائها في أيار 2026 تعني أن المجلس لن يستطيع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتغمز بعض القوى من قناة مرشحين لم يحالفهم الحظ في انتخابات العامين 2016 و2025.

في المحصلة، سيلتحق مصير البطاقة الممغنطة بمصير الانتخابات المقبلة، ولا سيما بعد الكباش الكبير في مجلس النواب والذي أفضى إلى تطيير النصاب في الجلسة العامة  بسبب الخلاف على قانون الانتخاب.