توتّر أمني واشتباكات وقتلى في بعلبك عقب مقتل مطلوب خلال عمليّة دهم للجيش

شهدت بلدة دار الواسعة (غربي بعلبك) ومحلتي الشراونة وتل الأبيض في مدينة بعلبك،  تصعيداً أمنياً واشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من عشيرة  آل جعفر من جهة، ووحدات من الجيش اللبناني من جهة أخرى، وذلك في أعقاب عملية دهم نفذها الجيش في بلدة دار الواسعة وأسفرت عن مقتل المطلوب حسن عباس جعفر.

وأفادت معلومات "النهار" عن سقوط 3 قتلى سوريين خلال عملية التوقيف، كانوا برفقة جعفر داخل السيارة.

وبدأت الاشتباكات عقب إعلان الجيش عن مقتل المطلوب حسن عباس جعفر خلال عملية دهم استهدفت موقعه في دار الواسعة غرب بعلبك، حيث ذكر بيان الجيش أن العملية جاءت في إطار ملاحقة مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة.

الجيش اللبناني يقطع مدخل بعلبك عقب الاشتباكات (النهار)

وعلى أثر مقتل جعفر، سارع مسلحون من عشيرة آل جعفر  إلى الرد بإطلاق نار كثيف وبقذائف صاروخية باتجاه نقاط وحواجز ومراكز تابعة للجيش اللبناني في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة امتدت إلى أحياء سكنية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

الجيش اللبناني يداهم في دار الواسعة غربي بعلبك pic.twitter.com/iE39OP5DuX

— Annahar النهار (@Annahar) September 26, 2025

وقد سُمع دوي انفجارات وأصوات رشقات نارية كثيفة في محيط الاشتباكات، وسارعت قيادة الجيش إلى استقدام تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة لضبط الوضع ومحاصرة المسلحين.
وكان الجيش اللبناني قد نفذ انتشاراً واسعاً على مداخل ومخارج مدينة بعلبك المؤدية إلى محلة الشراونة وتل الأبيض ومحيط بلدة دار الواسعة، وبدأ عمليات ملاحقة ومداهمة للقبض على المتورطين في إطلاق النار والاشتباكات.

الاشتباكات غربي بعلبك عقب مداهمة للجيش اللبناني pic.twitter.com/EC01TFzRv0

— Annahar النهار (@Annahar) September 26, 2025

ويؤكد مصدر أمني لـ"النهار " أن ردة الفعل العنيفة هذه ليست سابقة في المنطقة. ففي كثير من الأحيان، تتعرض دوريات الجيش والمراكز العسكرية لإطلاق نار واعتداءات فورية من قبل المطلوبين وعناصر من عشائرهم عقب عمليات دهم أو مقتل أحد المطلوبين الخطرين، وهو ما يعكس التحدي المستمر لسلطة الدولة والقانون في هذه المناطق. وشدد على أن الجيش اللبناني نفذ انتشاراً واسعاً على مداخل ومخارج حي الشراونة ومحيط دار الواسعة، وبدأ عمليات ملاحقة ومداهمة للقبض على المتورطين في إطلاق النار والاشتباكات، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية لن تتهاون في التعامل مع أي اعتداء على عناصرها أو محاولة لعرقلة تطبيق القانون.