الكباش النيابي على خلفية اقتراع المغتربين يشتد... صلاحية حصرية واستنسابية لرئيس المجلس

يبدو أن الكباش النيابي على خلفية اقتراع المغتربين يشتد في الوقت الفاصل قبل انقضاء المهل القانونية للتسجيل، وآخر فصول المسألة مناشدة تسعة نواب رئيس المجلس إدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول الجلسة التشريعية المرتقبة الاثنين المقبل.

فهل صلاحية رئيس مجلس النواب مطلقة؟ وأيّ دور لهيئة مكتب المجلس؟ أم هي مجرد أداة طيّعة بيد رئيس المجلس؟

في الخلاصة، "يملك رئيس المجلس سلطة واسعة، وجزء من هذه الصلاحية يعود لذاته وليس لأي غلبة نيابية أن تحدد كيفية إدارته للبرلمان ولا التوقيت ولا آليّة عرض اقتراحات القوانين".

هذه المعادلة يؤكدها الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ"النهار"، بالاستناد إلى الدستور ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي مسألة اقتراع المغتربين، ومطالبة النواب التسعة بإدراج قانون المغتربين على جدول الجلسة المقبلة، أكثر من محور وعنوان.

أولاً، أي دور لهيئة مكتب المجلس وما حدود صلاحيات رئيس المجلس؟ وثانياً، أيّ غاية أو دور للعريضة النيابية التي سبق أن حصدت توقيع 61 نائباً، فهل يمكن أن تشكل دفعاً في هذا الاتجاه؟

يشرح يمين أن "هيئة مكتب المجلس لا تلزمها أيّ عرائض نيابية، والأهم أن أي عريضة نيابية لا تلزم رئيس المجلس، حتى لو بلغ عدد موقعيها الغالبية المطلقة، إذ إن الكلام عن عرائض لا يستند إلى أيّ نص دستوري أو مواد نظامية".

ويتدارك: "كل من يروّج لهذا القول إنما يعتبر أن العريضة هي نوع من الثقل المعنوي لا أكثر، بمعنى أن ليس فيها أي نوع من إلزام دستوري أو قانوني أو نظام إلزامي بطرح اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة من عدمه".

خيار لا إلزام
ولكن، هل هذا التفسير يعني أن صلاحيات رئيس المجلس واسعة، وبالتالي أيّ دور يبقى لهيئة مكتب المجلس التي تنعقد عادة قبل أسبوع من أي جلسة عامة؟ 
يؤكد يمين أن "هيئة مكتب المجلس تضع اقتراحات ومشاريع القوانين على الجدول ضمن ورودها الزمني، أي وفق تدرّج تقديمها الزمني أمام الأمانة العامة للمجلس. وللهيئة دور أو مهمة تحضير جدول أعمال الجلسة عبر هذه الاقتراحات والمشاريع".
من هنا، فإن للهيئة صلاحية تحضير جدول الأعمال، والمادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تعدد مهمات الهيئة، لم تشر إلى أيّ دور لها في شأن الاقتراحات التي تأتي بصفة العجلة، بل فقط ذكرت عبارة "تقرير جدول الأعمال لكل جلسة". 

وماذا عن الاقتراحات المعجلة – المكررة، ألا يمكن إدراجها فوراً على الجلسة؟ 
هذا السؤال يطرح الإشكالية الثالثة لمسألة المغتربين، إذ إن اقتراح القانون المقدم أتى بصفة العجلة، فأيّ آلية تحكمه؟

يشرح يمين أن "إدراج رئيس مجلس النواب لاقتراح قانون معجل مكرر هو خيار له وليس إلزاماً، بمعنى أنه يملك صلاحية استنسابية بإدراجه أو بعدمه. هذا خيار وليس إلزاماً. هو يملك سلطة واسعة مع هيئة مكتب المجلس بالتحضير للجدول. لكن جزءاً من هذه الصلاحية يعود لذاته، وليس لأي غالبية نيابية أو لأي هيئة مكتب مجلس أن تحدد له كيفية إدارته للبرلمان ولا التوقيت ولا آلية عرض اقتراحات القوانين التي ترد بصفة العجلة".

وأكثر، يستند يمين إلى المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول حرفياً: "للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه، حتى لو لم يدرج في جدول الأعمال".

معنى ذلك أنه هو فقط الذي يقرر ضمن "صلاحياته الاستنسابية"، بحيث لم ترد عبارة "يقرر مع هيئة مكتب المجلس". ثم النقطة اللافتة أن نص المادة 109 أتى على شكل "للرئيس طرح"، وليس "على الرئيس طرح"، ما يعني أن هذا الأمر يُعدّ خياراً عنده وليس إلزاماً. 

هكذا، تصبح صلاحية عرض اقتراح قانون معجل – مكرر، وفق يمين، "صلاحية حصرية لرئيس المجلس. هي صلاحية استنسابية غير مقيّدة، والأهم أنها لا تقيّدها أي عريضة نيابية أو أي غالبية نيابية مطلقة".