اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... بو صعب: بوصعب: الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف (صور)

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أميني السر النائبين آلان عون وهادي ابو الحسن والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وبعد الاجتماع، تحدّث بو صعب قائلاً: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة بري لدراسة جدول أعمال للجلسة المقبلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب يوم الإثنين في 29 أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً وعلى جدول الأعمال 17 بنداً مشاريع قوانين من الحكومة وفي بعض اقتراحات القوانين التي تقدّم بها الزملاء النواب وكما سبق وقال بري إن المجلس النيابي يواكب عمل الحكومة لكي نكون نتصرّف بطريقة سريعة بالظروف التي نمر بها ولا يكون هناك أي تأخير في المجلس النيابي لأي قانون إصلاحي أو أي قانون يعني المواطن اللبناني".

وأضاف: "مشاريع القوانين التي اتّفق عليها اليوم بمكتب المجلس هي:
- المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 طلب الإجازة للحكومة لحكومة جمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر في مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية .
- مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق. اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
-  مرسوم كان رئيس الجمهورية قد اعاده وهو رقم 405 المتعلق بأحكام المواد 4 -5 و 6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي كما تم أخذ الملاحظات من قبل اللجنة وسيعرض على مجلس النيابي على الهيئة العامة .
-  مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 435 الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي.
-  مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
-  مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12مليون للمتقاعدين في القطاع العام .
- مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام أتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية .
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقاً برقم المرسوم 1169هو نفسه  الحكومة أرسلته مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي أرسلته هو 1335 الرامي إلى الطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250000000 مليون دولار .
-  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 إلغاء قانون رقم 614 الإجازة للحكومة إبرام اتّفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهوريتين اللبنانية جمهورية السودان .
-  مشروع قانون الوارد بالمرسوم 9739 إلغاء قانون رقم 364 القاضي الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران 1970".

 

تصوير حسام شبارو:

اجتماع هيئة المجلس. (حسام شبارو)

اجتماع هيئة المجلس. (حسام شبارو)

اجتماع هيئة المجلس. (حسام شبارو)

 

وأضاف بو صعب: "اليوم لجنة المال والموزانة أقرّت مشروع قانون من الحكومة المتعلّق بالنفايات الصلبة .
-  اقتراح قانون رامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام بشرعة التقاعد .
- اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية .
- اقتراح قانون رامي إلى تعديل القانون رقم 659 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .
-  اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطردوين من الخدمة مع التعديلات. التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية .
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من لقانون رقم 22 منح المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدّمة .
- وأخيراً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 مزاولة مهنة الصيدلة .
-  هذا مكان بمتبقياً من جدول أعمال الجلسة السابقة ".

وردّاً على سؤال متّصل بالانتخابات النيابية والقوانين المعروضة على المجلس، قال: "سبق وأجبت على ذلك قبل اليوم إن صلاحية إدراج أي قانون معجل مكرّر تعود لرئيس المجلس وقد أقرّ النواب بآخر جلسة بذلك وهم قالوا إنّهم يعرفون بهذه ولكن هم يتمنّون ذلك وحصل التباس حول العريضة التي وقعت وكم نائب وقعها إلى آخره، ولكن بنظامنا الداخلي رئيس المجلس النيابي عنده هذه الصلاحية بما إنه كان سبق وأخذنا 7 قوانين متعلقة بالانتخابات وأحال رئيس المجلس إلى اللجان المشتركة واللجان المشتركين أنشأت لجنة فرعية تدرس كافة القوانين المتعلّقة الانتخابات النيابية تم ضم هذا الطلب ليكون لأنه أصلاً هناك اقتراح من هذه الاقتراحات تتعلق بالتعديلات على القانون الحالي، فبالتالي ليس ممكناً أن تكون لجنة تدرس هذه القوانين وأعود لكي أسحب بنداً واحداً دون سواها من القوانين الأخرى المقترحة من النواب لأسحبها من اللجنة وأضعها بالهيئة العامة مباشرة".

وتابع: "أنا الذي اقترحته على الزملاء وقلته في الإعلام فليتخلَ أي أحد ويسحب البند الذي هو مقدّمه لكي نحصر النقاش بتعديل القانون الحالي فقط، يمكنني أن أقول إنه من كل الذين تقدّموا  بالقوانين 7 قوانين أصبحوا بين أيدي اللجنة ويمكن أصبحوا 8 ولا أحد من النواب أو الأفرقاء السياسيين قبل ان يسحب اقتراح قانونه من النقاش وبالتالي كلجنة فرعية تدرس هذه القوانين لا يوجد عند ديكتاتورية كما يفكّر البعض كي ألغي أو أضع قوانين وأسحب قانون ولكي أسهّل قلت دعونا نبدأ بالمناقشة بسرعة إذا اتفقنا كان به وإذا لم نتفق نكتب على التقرير إنّه لم نتفق على هذا".

وأردف: "النقطة وآخر المطاف نرفع  كل شيء للهيئة العامة وأنا أؤكد أنّه عندما ترفع كل  القوانين سواء إن كنا متفقين عليها أو مختلفين عليها بتقرير لرئيس مجلس النواب حكماً عندها يضعهم كلهم على جدول أعمال الهيئة العامة وهذه هي الطريقة الاسرع والاسهل لكي نذهب بهذا الاتجاه أما موضوع ان الحكومة سبق وأعلنت موقفاً معيناً ونحن اليوم نريد أن نعمل رد فعل على ما فعلت الحكومة أريد أن أذكركم نحن هذا الموضوع سمعناه من الحكومة 4 مرّات جاء وزير الداخلية إلى اللجنة وأعطانا رأيه وقال ماهي النقاط العالقة عنده وطلبنا منه وهذا الكلام من 5 أشهر أن يشتغلوا على موضوع البطاقة الممغنطة وطلبنا منه إذا كان هناك من شيء تريد الحكومة إبلاغنا إياه عليها أن تتقدّم بمشروع قانون للمجلس النيابي واضح يوضح ما هو مطلبها. أما أن يقولوا نريد أن نرسل وزير كي يبلغ شفهياً مجلس النواب التعديلات التي يريدونها على القانون لقد سميتها بهرطقة دستورية، لا شيء اسمه أن يأتي وزير ويبلغك شفهياً ماذا يريد. الدستور واضح هو أن ترسل مشروع قانون يوضح ماذا تريد من  تعديلات، البعض تمنى أن نعجّل بالاجتماعات نحن طبعاً بعد الهيئة العامة أعد أنّنا سنكثّف الاجتماعات فيما يتعلّق باللجنة الفرعية لدراسة كل القوانين ونسمع مرّة جديدة لوزير الداخلية ما لديه من ملاحظات مثلما سبق ان استمعنا له ولوزير الخارجية ".

وعن هواجس من تأجيل الانتخابات، لفت بو صعب إلى "أنّنا نحن باللجنة التي تدرس فيها قوانين الانتخابات لا نتكلم عن تأجيل الانتخابات بالتأكيد نعمل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة وأنا بنظري وهذا رأيي الشخصي هذا اليوم نحن في مأزق كبير في لبنان وهناك اختلاف بالسياسة بين كل الأفرقاء وهناك كلام يتعلّق بموضوع بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية يعني موضوع السلاح دستور الطائف يتكلمّ عن هذا الموضوع، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن اللامركزية الإدارية، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن مشروع قانون انتخابات عصري ومجلس الشيوخ والطائف يتكلّم عن تشكيل لجنة وطنية لدراسة إلغاء الطائفية للسياسية".

وختم: "أنا برأيي الوقت قد حان للذهاب نحو المطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف أليس كل الأفرقاء السياسيين الذين تسمعونهم يقولون نحن مع تطبيق دستور الطائف كاملاً. فليخرج فريق اليوم ويقول أنا ضد تطبيق دستور الطائف وبما الجميع يقول نحنا مع تطبيق دستور الطائف. فلنتفضل جميعاً أمامنا وقت كاف لكي نتفق إذن النوايا بالسياسة موجودة على حل شامل من اللامركزية الإدارية وصولا إلى قانون الانتخابات وفينا نعملها ".

استقبالات
وكان بري قد استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

بري التقى أيضاً المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا الذي قدّم لرئيس المجلس شرحاً لبرامج عمل الامم المتحدة في لبنان لاسيما في الشأن المتصل بإعادة الإعمار.

 

نبيه بري. (حسام شبارو)