نشر المدّعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس بياناً توضيحياً ردّاً على المقال الصادر بتاريخ 15/9/2025 في "المفكرة القانونية" تحت عنوان: "خميس يفرمل استعادة الجامعة اللبنانية أموال الـPCR: طلب نقض واهٍ أمام مجلس شورى الدولة".

وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تودّ تذكير الرأي العام بما يلي:

1- إن تناول الملفات القضائية التي هي قيد النظر أمام القضاء وتحديداً أمام مجلس شورى الدولة وتسريبها بشكل مشوّه في الإعلام يشكل ضغطاً على القضاء الناظر في القضية وانتهاكاً لأبسط قواعد العمل الصحافي والإعلامي التي تفترض نقل الخبر بدقة وموضوعية وليس اختلاق أمور لا تمت إلى الواقع بأيّ صلة والتهجم على أعلى المراجع القضائية واستعمال تعابير تجافي الواقع والقانون والمنطق.

الجامعة اللبنانية (صورة تعبيرية)

2- إنّ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، لن تدخل في مهاترات إعلامية مع أيّ جهة وستترك للقضاء المختص الفصل في المراجعة التمييزية المقدمة من قبلها، ولكنها، توضيحاً للرأي العام، تؤكد أنها كانت السباقة في فتح ملف الكورونا وباشرت التحقيق في  هذا الملف، وهي خلافاً لما يتم الإيحاء به لم تماطل ولم تحفظ القضية، بل إنها أصدرت قرارات عديدة في هذا الخصوص للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة لوقف العمل بالآلية الجديدة التي كان معمولاً بها لإجراء الفحوص التي اعترتها شوائب قانونية وثغرات عديدة وذلك لم يكن ليحصل لولا تدخلها الحاسم في هذا الملف وإقرارها أيضاً مبدأ الحفاظ على الحقوق المالية للجامعة اللبنانية وبالدولار الفريش وكانت في إطار استكمال تحقيقاتها في القضيّة لتحديد المسؤوليات عن المخالفات التي  يثبت ارتكابها قبل أن تبلغ بصدور التقرير الخاص والقرار الموقت عن إحدى غرف ديوان المحاسبة دون انتظار ادعاء النيابة العامة كما تفرض الأصول القانونية ما حتم عليها  استعمال حقها بتقديم مراجعة تمييزية دفاعاً عن صلاحياتها كجهة ادعاء وتصحيحاً للشوائب والمخالفات الاجرائية الجوهرية التي اعترت الملاحقة والمحاكمة والحكم وأدت إلى الوقوع في مخالفات قانونية والمساس بقواعد الاختصاص وضرب عرض الحائط بالمبادئ العامة التي تضمن حقوق الدفاع للأطراف  المعنيين بهذا الملف وكل هذا تم تفصيله في الاستدعاء التمييزي وفي الردود وتم وضعه في عهدة مجلس  شورى الدولة إحقاقاً للعدالة وحفاظاً لصلاحيات النيابة العامة لدى الديوان المتعلقة بالانتظام العام.

3- خلافاً لما ورد في  المقال، فإن موضوع أموال الجامعة اللبنانية كان الشغل الشاغل للنيابة العامة لدى الديوان وهي التي  طلبت من المدير العام للطيران المدني في حينه السيد فادي الحسن توجيه مذكرة بهذاالخصوص إلى شركات الخدمات الأرضية المعنية بالملف لتسديد تلك المبالغ كما تم استيفاؤها من المواطنين (سواء بالدولار الفريش أو الدولار) فالتزم على الفور  وأصدر تعميماً لتلك الشركات الخاصة بالتسديد ولكن تلك الشركات لجأت  إلى تقديم مراجعات قضائية طعناً بالتعميم المذكور.