سلام: الدولة استعادت قرار الحرب والسلم... ولا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث جرى بحث الشؤون الإعلامية والأوضاع العامة.

وخلال اللقاء، عرض سلام مواقف الحكومة من عدد من الملفات الأساسية. 

نواف سلام (نبيل اسماعيل).

في موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، قال سلام: "قلنا وكررنا مراراً إنّه لا حصرية لأي شركة في مجال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. الطلبات متاحة ضمن ضوابط لا تؤثر على السوق، وهناك عدة شركات نتحدث معها منها "يوروسات" و"عربسات". وكما أكّد قرار مجلس الوزراء، فإن التفاوض سيتم معهم ضمن مهلة شهرين، ونحن جاهزون للتعامل مع جميع الشركات كما فعلنا مع "ستارلينك". وقد ارتكزت الحكومة في قانونية قرارها على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".

وفي موضوع حصر السلاح، شدد سلام على أنّ "حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى تأكيده في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم".

اقرأ أيضاً: جلسة لمجلس الوزراء اللبناني... وبحثٌ بمشروع الموازنة (صور)

وأضاف: "نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدّد بوضوح الجهات المخوّلة حمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقاً إنّه حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح".

وتابع سلام: "عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب/ أغسطس تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحّبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حدّدت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوبي الليطاني مثلاً، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ".

أما في موضوع ورقة المبعوث الأميركي توم براك، فأوضح أن "الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، لا على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بنداً بنداً في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيّاً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك".

وأضاف سلام: "في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يومياً".

وفي موضوع الاستثمار والتعافي الاقتصادي، أشار إلى أنّ "الواضح اليوم، من خلال التجربة، أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضيّ قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أيّ تأخير".

وفي ما يخص موضوع انتخابات المغتربين، دعا سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: "ليسجلوا في جميع الأحوال وسنعرف قريباً إن كانت المقاعد المخصّصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أم سيصوّتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".

اقرأ أيضاً: سلام يهنئ عباس بإقرار "إعلان نيويورك"... ويشكر السعودية وفرنسا