يُعالج حالياً ملف عقد الفيول العراقي الذي وقّعه الوزير وليد فياض في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي نصّ على أن تؤمّن دولة العراق الفيول المخصّص لإنتاج الطاقة في لبنان، عبر استبداله مع الموردين بفيول آخر مطابق للمواصفات اللبنانية. وقد حرص الوزير الحالي جو صدي على فحص العيّنات الواردة من البواخر للتأكد من مطابقتها للشروط.

غير أنّ إشكالية بارزة ظهرت مؤخراً، إذ اشتبه أنّ بعض الشحنات كان مصدرها روسيا، لكنها كانت تصل إلى لبنان عبر تركيا وتُسعّر على أساس أنّها فيول تركي، أي بسعر أعلى من السعر الأصلي للفيول الروسي. وبناء على اخبارات قُدّمت، رفعت وزارة الطاقة الملف كاملاً إلى القضاء والجمارك للتحقق من هذه المخالفات. وفي حال ثبوتها، تكون الدولة اللبنانية قد حفظت حقوقها سلفاً عبر الكفالة المالية المحجوزة على المورد، والتي توازي فارق السعر.

باخرة HAWK III (مواقع).

في هذا السياق، جرى توقيف باخرة  HAWK III وهي قيد التحقيقات، وعندما حاولت الإبحار بطريقة غير قانونية، اعترضها الجيش اللبناني بعملية نوعية. ومن غير الممكن استباق نتائج التحقيقات القضائية والجمركية الجارية، غير أنّ وزارة الطاقة تؤكد أنّها قامت بما يلزم لحماية حقوق الدولة.

إلى ذلك، من المفترض التحقق من تاريخ هذا العقد وصحّة تطبيقه في المراحل السابقة، خصوصًا أنّ عددًا كبيرًا من البواخر كان قد دخل إلى لبنان بموجبه من دون أن تُسجّل أي شكاوى آنذاك. وهنا يبرز السؤال حول سبب عدم تقديم إخبارات مماثلة خلال فترة الوزير وليد فياض، بينما قُدِّمت بعد تسلّم الوزير جو صدي حقيبة الطاقة. فهل كانت هناك معلومات بأمور شبيهة مع بواخر أخرى من المرحلة السابقة كالتي حدثت مع الباخرة الأخيرة ولم يتحرّك أحد؟

إقرأ أيضاً: حاولت الهروب بطريقة غير قانونية... الجيش اللبناني يوقف سفينة "Hawk lll"

الأيام القليلة المقبلة كفيلة بكشف الحقائق وتقديم أجوبة واضحة حول هذه القضية.