في تعليقٍ له على جلسة مجلس الوزراء اليوم، أكّد وزير  التنمية الإدارية فادي مكي لـ"النهار" أنّه كان من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك مسألة المعية الزمنية لتقدير قيادته، باعتبارها المؤسسة التي يكنّ لها الجميع التقدير والاحترام ويعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. لكنه أوضح أنّه، أمام الوضع الراهن والضاغط، ومع انسحاب مكوّن أساسي من الجلسة، قرّر بدوره الانسحاب.

وزير التنمية الإدارية فادي مكي (نبيل إسماعيل).

وأشار مكي إلى أنّه ما زال مقتنعاً بقدرته على لعب دور تجاه البيئة التي ينتمي إليها، إلى جانب مساهمته في مسار الإصلاح الإداري الذي يسعى إلى وضعه على السكة.

اقرأ أيضاً: فادي مكّي يوضح الكلام عن استقالته: لهذا السبب قرّرت الانسحاب!

كما دعا زملاءه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري وخطة الأمن الوطني التي توافقت عليها القوى السياسية، بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر.

ورحّب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح وقرّر الإبقاء على مداولاتها سرية واستلام تقرير شهري بشأنها، وذلك بعد جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون. 

 وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص من قصر بعبدا إنّ "القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية".

اقرأ أيضاً: هل انسحاب الوزراء الشّيعة من الحكومة يمسّ بالميثاقيّة؟

وأضاف أنّ "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية".