التأم مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلّف الجيش اللبناني بوضعها وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 5/8/2025، إضافة إلى عدد من المواضيع الملحقة على جدول الأعمال.
واستهلت الجلسة التي سبقها لقاء ثنائي بين عون وسلام، بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي، وبدا لافتاً وصول وزراء الثنائي معاً باستثناء وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي انضم لاحقاً، فاكتمل النصاب ومن ثم انضم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لمناقشة بند حصر السلاح.
إلا أنه بعض دقائق، سجل انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الخمسة من الجلسة.
وكان وزير العمل محمد حيدر أول الواصلين، وقال لـ"النهار" رداً على سؤال عن مناقشة الخطة: "بعد شوي بتعرفوا".
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من بعبدا: "تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ الامن".
والواضح أنّه حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة، بقيَ الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش.
فهل يتكرّر اليوم سيناريو جلسة الخامس من آب المنصرم التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة؟ أم تشهد الجلسة تطوراً سلبياً إضافياً عن الجلسة السابقة قد يتمثل بمقاطعة الحكومة من دون بلوغ الاستقالة؟ أم ستكون هناك مفاجأة ما غير محسوبة أو متوقّعة؟
🚨 "النهار" تواكب الجلسة الحكومية المفصليّة بتغطية مباشرة...
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة