مطلع شهر آب، عقدت اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في ملفّ الاتصالات، اجتماعها الأول ووضعت خطة عملها.

هي اللجنة  المؤلّفة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبة غادة أيوب ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، وتضم أيضاً نواب ردفاء هم: ياسين ياسين، فريد البستاني وبلال عبد الله.

تكتّم إعلامي ينتهجه الأعضاء، انطلاقاً من أن المهمة الأساسية للجنة هي التحقيق، والتحقيق يُفترض أن يبقى سرياً، إلى حين اكتمال كل المعطيات وإنهاء الملف ورفع تقرير رسمي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

في معلومات "النهار"، ستتكثف في الأسابيع المقبلة وتحديداً خلال شهر أيلول المقبل، اجتماعات اللجنة، بعد إجازة قصيرة اتخذتها معظم اللجان في ساحة النجمة، وهي تهتم بجمع كل مكونات الملف، بغية الوصول إلى إمكان الحسم، أي النظر في مدى "تورّط" وزراء الاتصالات المعنيّين وهم بطرس حرب، نيكولا صحناوي وجمال الجراح.

وإن كان الوزراء الثلاثة أدلوا بدلوهم خلال الجلسة العامة التشريعية التي عُقدت للبحث في تأليف اللجنة، فإن دور اللجنة هو النظر في الملف بكل تشعّباته وتفاصيله، وتشير أوساط متابعة لـ"النهار" إلى أن "الملفّ ضخم وكبير ويتناول أكثر من محور وتفصيل".

ولهذه الغاية، علمت "النهار" أن اجتماعاً طويلاً عُقد بين بو صعب ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود للتسهيل في جمع كل المستندات والمعلومات اللازمة.

وفي السياق ذاته، التقى أعضاء من اللجنة مع عدد من النواب، كانوا على اطلاع على الملف، وعلم من بينهم النائب حسن فضل الله، ولا سيما أنه ترأس لفترة طويلة، لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وبالتالي لديه ملف حول الموضوع، كما آخرون من النواب الذين واكبوا القضية وجمعوا بعض المعطيات حولها.

من هنا، فإن الخطوط العريضة للجنة أو آلية العمل تتمحور حول التوسّع قدر الإمكان في كل جوانب القضية، ومحاولة جمع المستندات اللازمة والضرورية ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وسيكون من بين الشخصيات التي ستساعد اللجنة في تكوين الملف، الوزراء الثلاثة أنفسهم، إذ سيُستمع إليهم، ويُستفاد من كل ما يمكن أن يقدّموه من أدلة ووقائع، ولا سيما أنهم أبدوا تعاونهم أو استعدادهم لفتح الملف، كما بدا، منذ اللحظة الأولى لمثولهم أمام النواب داخل البرلمان.

 "لا حسابات سياسية تطغى على الملف"، هي المعادلة التي تؤكدها الأوساط المتابعة لعمل اللجنة، "ففي الأساس الوزراء من تيارات سياسية مختلفة لا بل متناقضة، واللجنة فيها تلاوين سياسية، لكن عملها سيكون استقصائياً - تحقيقياً فقط، وسترفع تقريرها حين إنجازه".

من المتوقع أن تستكمل اللجنة عملها بزخم أكبر خلال الشهر المقبل، رافضة أن تحدد مدة زمنية لها، أقلّه في العلن.

وسينقسم العمل فيها على محاور عدة أبرزها: جمع المستندات المطلوبة والتدقيق فيها، مقابلة المعنيّين والاستماع إليهم، مقارنة بعض الشهادات بين تلاقيها أو تقاطعها على نقاط معينة.

فالملف في ذاته متشابك من قضية مبنيي "قصابيان" و"الباشورة" الى كلّ ما يتصل بالحديث عن صفقات أو عمولات في ملف الاتصالات.

وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديداً المادة 141 منه، فإن للجنة التحقيق النيابية صلاحيات محددة، لكن إمكانيات واسعة، بحيث باستطاعتها أن تطلب الاطلاع على كل الأوراق والمستندات من إدارات الدولة وأجهزتها ووزاراتها، بحيث إن الأبواب أمامها مفتوحة في كل ما يمكن أن يساعد الملف المنوي التحقيق فيه.

وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من التجارب السابقة للجان التحقيق النيابية لم تكن ناجحة، فإن المادة 143 من النظام الداخلي للمجلس واضحة لجهة منح لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة. فهل ستكون التجربة الحالية مغايرة وتؤدّي الى نتائج ملموسة؟!