أكد المكتب السياسي الكتائبي أنّ "الحوار في لبنان خيار مرحَّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ إن هذا الأمر ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية. وأي محاولة لطرحه كبند تفاوضي تُعدّ خروجاً صريحاً عن أسس الدولة".

وشدّد المكتب السياسي الكتائبي بعد  اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أنّ "حزب الكتائب، الذي كان أول من دعا إلى مؤتمر للمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين، يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها".

كما أعرب عن "ثقته الكاملة بأن المسار الذي بدأته الحكومة لحصر السلاح وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية سيُستكمل في الجلسة المقبلة من خلال إقرار الخطة العملانية التي ستقدّمها قيادة الجيش تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بما يشكّل خطوة جدّية نحو استعادة سيادة الدولة وهيبة المؤسسات".

ونوّه "ببدء مسار تسليم السلاح من المخيّمات، وهو ملف طال انتظاره وأدّى في الماضي إلى مآسٍ كبيرة دفع فيها اللبنانيون، ولا سيما حزب الكتائب، الثمن الأغلى"، مؤكدًا أنّ لا "استقرار فعليّاً من دون حصرية السلاح بيد الدولة في كلّ بقعة من الأراضي اللبنانية".

وفي موازاة مسار فرض السيادة داخليّاً، دعا حزب الكتائب "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم الأسرى والموقوفين، ووقف الاعتداءات المتكرّرة على السيادة اللبنانية، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية".