حقوق الملكية الفكرية لاتفاق الطائف تعود لموسى الصدر؟

بعد 47 عاماً من تغييبه ورفيقيه في ليبيا في ظروف غامضة، لا تزال مواقف وعبارات الإمام موسى الصدر منتشرة ومتداولة، غالبيتها اختيرت بعناية وأريد لها أن تنتشر تزامناً مع حدث معيّن يحصل على الساحة اللبنانية، لكن قلة من الناس يتعمّقون فعلاً في نهج هذا الرجل ويبحثون في ما هو أبعد من هذه الأقوال للتعرّف إلى شخصيته الاستثنائية الاستشرافية.

كثيرة هي مبادرات الصدر في السنوات القليلة التي أمضاها في الشأن العام اللبناني، ومنها "ورقة العمل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" التي أذاعها الأخير في 11 أيار 1977، قبل نحو سنتين من تغييبه. 

الإضاءة اليوم وكل يوم على هذه الوثيقة وبنودها من شأنها أن تبيّن أن الصدر كان سابقاً لزمانه واستشرف مستقبل لبنان قبل غيره بوعي من عاش تفاصيل خصوصية وتقلبات السياسة اللبنانية خلال فترة اشتعال فتيل الحرب الأهلية اللبنانية، والدليل على ذلك أنه بمقارنة بسيطة وسريعة يمكن التوصّل إلى استنتاج مفاده أن الخطوط العريضة التي تضمّنها اتفاق الطائف سنة 1989 بعد 10 سنوات هي نفسها النقاط التي ذكرها الصدر في ورقة الـ77 وكأن طيف الإمام كان حاضراً مع المجتمعين في مدينة الطائف السعودية لوأد أتون الحرب التي حاول جاهداً قبل تغييبه، بكل ما أتيح له من وسائل، تجنيب لبنان نيرانها. 

في الفقرة الأولى من هذه الورقة أورد الصدر عبارة "لبنان وطن نهائي بحدوده الحاضرة سيداً حراً مستقلاً"، وتحدث ثانياً عن "رفض تقسيم لبنان تحت ستار لامركزية سياسية أياً كانت هيكليتها" وأكمل بالترحيب بأيّ صيغة لامركزية إدارية من شأنها تعزيز الحكم المسؤول في المناطق واختصار المعاملات الروتينية وتقريب القضاء من المتقاضين وإشراك الهيئات الشعبية والبلدية ومجلس المحافظات في إدارة الشؤون المحلية.

الإمام موسى الصدر (مواقع)

وتحت عنوان الإصلاحات السياسية ثالثاً "بنود الإصلاح المقترحة في السياسة" نصت الورقة على "إلغاء الطائفية السياسية في جميع مرافق الحياة العامة، تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أو مجلس الشيوخ أو كليهما، تعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس جعل لبنان كلّه دائرة انتخابية واحدة (لم يذكر الطائف هذا القانون، لكنه أقرّ بضرورة التوصّل إلى قانون خارج القيد الطائفي)، عدم إمكان حلّ مجلس النواب إلا في حالات محددة، تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء".

وفي متن الورقة لم ينسَ الإمام التطرق إلى الدفاع والأمن فكتب "إعادة بناء الجيش بحيث يصبح سياجاً للوطن وأداة فعالة في إنمائه، ومدرسة لإرساء قواعد الوحدة الوطنية وتعزيزه بالعدد والعتاد الكافيين، وتحديث وسائل إعداده، تعزيزه وزيادة عدده وسلاحه"، وفي بند آخر ضمن نفس الفقرة "حلّ جميع الميليشيات والتنظيمات المسلحة وتجميع سلاحها".

كل هذه الإصلاحات وردت في الطائف بتغييرات بسيطة في صياغتها، وهذا يعني أن الحل الذي أرضى أمراء الحرب كان بين أيديهم بعد سنتين فقط من بدئها، وليس اختراعاً أتى نتاج تجربة الحرب كما يروّج البعض، لكن الواضح أن الضغط العربي (السعودي والسوري تحديداً) وحده الذي استطاع آنذاك فرض حالة السلم الأهلي الهشة وهذه التعديلات والإصلاحات التي لا تزال محاولات تطبيقها فاشلة إلى يومنا هذا.