اتفاق وقف النار الأخير واتفاق 17 آيار ... أين أوجه الاختلاف والشبه بينهما؟

لم تكن الظروف التي خضع لها لبنان بدءاً من العام 1982 بعد الاجتياح الاسرائيلي والتي حاولت على وقعها تل ابيب وواشنطن فرض اتفاق 17 ايار، مشابهة لظروف التي يعيشها لبنان منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار.

بالامس نقل عن الرئيس نبيه بري، ان الاتفاق الجديد لوقف النار معطوفة عليه المطالب الاميركية الاخيرة، صار أسوأ من اتفاق 17 آيار، فما اوجه الشبه بين الاتفاقين؟ 

دخل اتفاق وقف اطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية بين لبنان واسرائيل شهره العاشر من دون ان تطبق تل ابيب أيا من بنوده التي نصت بداية على وقف الاعمال العدائية.

منذ الساعات الاولى لبدء سريان اتفاق وقف اطلاق فجر 27 تشرين الثاني من العام الماضي  بدت تل ابيب غير معنية به، ولم تقم وزناً للرعاية الاميركية الفرنسية لذلك الاتفاق.

دخان يتصاعد جراء غارة جوية إسرائيلية على قرية مجدل زون جنوب لبنان 15 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

وفي حصيلة للوقائع الميدانية منذ بدء سريان الاتفاق يتبين ان عدد الخروقات يتجاوز الـ4500 في البر والبحر والجو ادت الى مقتل 257 شخصاً بينهم 11 عسكرياً وضابطاً في الجيش اللبناني فضلاً عن اصابة نحو 540 اخرين. 


تلك الوقائع فضلاً عن استمرار احتلال النقاط الخمس اضافة الى موقعين اخرين داخل الاراضي اللبنانية، دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وصف الاتفاق الحالي بأنه أسوأ  من اتفاق ١٧ ايار  للعام 1983 الذي اقره مجلس النواب بعد موافقة السلطة التنفيذية حينها.

انطلق رئيس المجلس من طريقة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الحالي واستباحة  تل ابيب الاراضي والاجواء اللبنانية تحت ذريعة حرية الحركة والدفاع عن النفس علماً ان الدفاع عن النفس اعطي للطرفين في الاتفاق وان المبدأ الاساسي هو الدفاع عن النفس عندما يتعرض احد طرفي الاتفاق للاعتداء داخل "اراضيه"، ولكن ما يحصل هو اعتداء من جانب واحد واستمرار احتلال اراض لبنانية وعمليات قتل يومية فضلاً عن استمرار اعتقال اسرى لبنانيين (19 مواطناً) بينهم اسروا بعد بدء تنفيذ الاتفاق.

أما لجهة النقاط المشتركة الواردة في الاتفاقين، فكلاهما يؤكدان  إحترام سيادة  "كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي. ويؤكدان حرمة الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل" وأيضاً  منع إستخدام أراضي كل منهما لأنشطة عدائية ضد الطرف الآخر، ويذكران على وجه التحديد منع الأنشطة الإرهابية، أو التوغلات المسلحة التي تهدف إلى زعزعة إستقرار الطرف الآخر.

ويهدف وقف إطلاق النار لعام 2024 إلى منع الإنتهاكات من خلال المراقبة الدولية، ويؤكد ضرورة تفكيك المنشآت العسكرية  ضمن نطاق القرار 1701، وتحديدا جنوب نهر الليطاني، علماً ان الجيش انجز اكثر من 85 في المئة من مهمته في تلك المنطقة. اما لجهة الضمانات الدولية للاتفاقين فتبقى واشنطن هي الضامن الاساسي لاتفاقي 1983 و2024،  وان كانت وعلى لسان موفدها توم بركات قد تحررت من تلك الضمانات.

ينص الاتفاقان على لجنة تواصل مشتركة برعاية دولية للاشراف على تنفيذهما. الى ذلك نص اتفاق 17 ايار على منطقة امنية وحدد انواع الاسلحة التي يجب ان يمتلكها الجيش اللبناني،  فيما لم ينص اتفاق 2024 على مثل تلك المنطقة، وان كان الحديث الاميركي اليوم ينص على انشاء منطقة اقتصادية هي اشبه بمنطقة عازلة يرفضها لبنان.