تحلّ الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من دون أن يبدي القضاء الليبي المختصّ والمسؤولون عنه التجاوب المطلوب مع القضاء اللبناني طوال السنوات التي تلت رحيل معمر القذافي.

ولم تقصر لجنة متابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه برئاسة القاضي حسن الشامي في متابعة هذا الملف والتجوال في أكثر من عاصمة وصولاً إلى طرابلس الغرب بغية الحصول على أي معلومات من مسؤولين قياديين فضلاً عن أفراد في الحلقة الضيّقة في محيط القذافي آنذاك. وفي مواكبة لملف الصدر قام الشامي ونائب مدير مديرية أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان بالتوجه إلى تركيا في 27 تشرين الثاني الفائت في ذروة سخونة الحرب الإسرائيلية. وزارا تركيا بناءً على طلب من النائب العام في ليبيا الصديق الصور.

والتقى الطرفان في اسطنبول من دون أن يتوصّلا إلى خلاصات إيجابية حيث استمر الجانب الليبي في ممارسة "أسلوب المماطلة". ولم يقدم الصور ما تعهد به أمام الشامي بتزويد القضاء اللبناني بمجموعة من التحقيقات والوثائق حيال ملف تغييب الصدر. وتبيّن للقضاء اللبناني أن السلطات الجديدة والقائمين على جهاز القضاء في ليبيا لديهم مصالح وارتباطات مالية وشخصية مع عائلة القذافي حيث يمنعون حصول أي خرق في القضية. ومن المفارقات أن السلطات القضائية الليبية لا تتواصل مع الجهات اللبنانية وفق قواعد القنوات الرسمية وانتظامها بين الدول. فعلى سبيل المثال يوجّه القضاء الليبي رسائل وبرقيات في هذا الشأن إلى سفارة لبنان في تونس من دون المرور بالسفارة في ليبيا. وثمة رسائل أرسلها الليبيون إلى سفارة إيران في طرابلس الغرب وعدم التنسيق مع الجهة اللبنانية المعنية. وتهدف كل هذه المحاولات إلى إغراق القضاء اللبناني بكل هذه المعلومات المتضاربة والإبقاء على طمس كل ما رافق هذه القضيّة وعدالتها بعد التأكيد أن قضيّة تغييب الإمام ورفيقيه "لن تموت" لا عند أفراد أسرهم وطائفتهم فحسب بل عند كل اللبنانيين والغيارى على العدالة وكشف الحقيقية.

في غضون ذلك يوضح القاضي الشامي لـ"النهار" حقيقة ما يحصل: "نضع أمام الرأي العام الليبي التعنّت الحالي والقائم من السلطات المعنية في طرابلس الغرب وتحديداً من النائب العام الليبي زائد وزيرة العدل حليمة البوسيفي اللذين ينقطعان عن التواصل لفترات طويلة ثم يعودان ويرسلان الوفود من دون أي نتيجة. ويتبيّن أن وراء ذلك جملة من الأسباب الشخصية وصراعات داخلية عندهم مع كثير من المماطلة وصفر من تنفيذ أيّ من الوعود". ويضيف الشامي"من جهتنا ما زلنا نطالب الدول التي يقيم فيها المشتبه فيهم من أركان النظام السابق بأن تستجوب بطريقة قضائية رسمية هؤلاء المقيمين على أراضيها أو أن تسمح لنا باللقاء بهم بطريقة غير قضائية أي عبر الطرق الديبلوماسبة والسياسية من دون تنفيذ استجوابات قضائية بل الحصول منهم على ما يمتلكونه من معلومات حيال قضية الإمام الصدر ورفيقيه. وفي النهاية لن يتراجع لبنان وكل الغيارى في العالم عن قضية الإمام ولا السكوت عنها".