مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع مهمّة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026 وستبدأ المهمة حينها في "انسحاب منظم وآمن" على مدى عام.

وتقوم قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تأسّست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

 

واعتمد المجلس، المؤلف من 15 عضواً، بالإجماع قراراً صاغته فرنسا بعد التوصّل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض (الفيتو).

 

وجاء التمديد للمرّة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

وتضمّن القرار دعوة إسرائيل لسحب قوّاتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية، والسلطات اللبنانية للانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم من الأمم المتحدة.

وأكّد مندوب فرنسا أن "الدولة اللبنانية ستكون وحدها المعنية بالأمن في أراضيها".

 

وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا إن هذه هي المرّة الأخيرة التي تدعم فيها الولايات المتحدة تمديد ولاية اليونيفيل.

وأضافت أمام المجلس "البيئة الأمنية في لبنان مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل عام واحد فقط، مما يضع على عاتق لبنان تحمل مسؤولية أكبر".

 

قوات من اليونيفيل. (مواقع)

 

ولفت الممثّل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع إلى أن "الأراضي اللبنانية مازالت تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني وقوات اليونفيل لا تمارس مهامها".

وقال في كلمة خلال اجتماع المجلس إن "الجزائر تحثّ المجتمع الدولي على تمديد دعمه لدولة لبنان"، مشيراً إلى أنّ "قرارات مجلس الأمن المتعلقة ببعثات السلام يجب أن تسترشد بإرادة وموافقة البلد المضيف وأن تستند إلى الوقائع على الأرض".

 

ورحّب نائب السفير الفرنسي، جاي دارماديكاري، بتمديد مهمة اليونيفيل ستة عشر شهراً، معتبراً أنه "وقت ثمين (...) ضروري لدعم نهوض القوات المسلحة اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".

وأكّد أن "الوضع لا يزال متقلّباً، ولا تزال الجهود الجماعية ضرورية لتحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق".

إلى ذلك أعربت دول أعضاء في مجلس الأمن عن أسفها الواضح لانسحاب قوّة اليونيفيل.

وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن "المملكة المتحدة تعتقد أن انسحاباً سابقاً لأوانه لقوّات اليونيفيل يُهدد بتهيئة بيئة أمنية قد يستغلها حزب الله"، معرباً عن "خيبة أمله" لأن القرار لم يُتخذ "بناء على تقييم يرتكز على الحقائق".

وندّد نظيره الصيني غينغ شوانغ بـ"الإصرار العنيد" لأحد أعضاء المجلس الذي أبدى "تجاهلاً تاماً" للوضع على الأرض.

 

ترحيب لبناني
من جهته، وجّه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون شكره لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الذين صوّتوا بالإجماع لمصلحة قرار التمديد لقوات اليونيفيل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

وشكر عون، في بيان، "خصوصاً فرنسا حاملة القلم على الجهد الذي بذلته، والولايات المتحدة الأميركية على تفهّمها لظروف لبنان ودعمها للمسودّة الفرنسية كما باقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيمة التي خلصت الى صدور القرار ".

ونوّه الرئيس اللبناني بجهود المسؤولين اللبنانيين الذين واكبوا هذا الاستحقاق من بعثة لبنان في الأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية وكافة الجهات الحكومية المعنية. 

وأمل عون أن تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل اليونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وأن تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده.

 

إلى ذلك، رحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

وقال، في بيان: "أشكر جميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وأخصّ بالشكر حامل القلم، فرنسا، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان".

 

 

ولفت إلى أنّ "قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. ويطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق".

وقال: "جدّد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قوّاتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقاً لأحكام القرارات الدولية السابقة واتّفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة".

وختم: "كذلك، يحثّ القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام. وأخيراً، يجدّد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل".

 

وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر لأعضاء مجلس الأمن على التصويت بالإجماع بتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة.

وقال، في بيان: "47 عاماً من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهوداً وشهداء على إلتزام لبنان واللبنانيين وخاصة أبناء الجنوب بالشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية ".

وأضاف: "على أمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وآخرها مساء اليوم والتي أدّت إلى سقوط شهيدين من الجيش اللبناني وجرح آخر،  إجماع يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار".

 

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن "تقدير لبنان وامتنانه الكبيرين لأعضاء مجلس الأمن الدولي على تصويتهم لمصلحة التمديد للقوّات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام آخر، كنتيجة للجهود الديبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة للحفاظ على مهام اليونيفيل في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به لبنان في ظل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه".

وخصّت الوزارة في بيان بالشكر "كل الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت قرار التمديد وسعت جاهدة لتأمين الإجماع عليه، لاسيما فرنسا حاملة القلم، والولايات المتحدة الأميركية على تفهمّهما للوضع اللبناني ولاهمية دور اليونيفيل في إعادة تثبيت الاستقرار في الجنوب".

وأكّدت أن "تجديد التفويض الممنوح لليونيفيل والإبقاء على وجودها في جنوب لبنان خطوة مهمّة تترافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة اللبنانية حالياً لبسط سيادتها وسيطرتها وحصر السلاح بيدها في جنوب لبنان وعلى كامل الأراضي اللبنانية"، مشدّدة على "التزام لبنان بالعمل والتعاون بشكل وثيق مع القوات الدولية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وحصر السلاح بيده، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

ولفتت في الختام إلى "تمسّك لبنان وحرصه على أمن وسلامة قوات اليونيفيل والعاملين فيها وتقديره لتضحيات أفرادها للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين وامتنان لبنان لكافة الدول التي شاركت في مهامها منذ إنشائها عام 1878 ولتاريخه".

 

تعليق إسرائيلي

بدوره، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن انسحاب "اليونيفيل" من لبنان في 2027 خبر جيّد.

 

وكانت إسرائيل مع الولايات المتحدة قد أعلنتا رفضهما للتمديد، إلّا أن المبعوث الأميركي توم برّاك كشف في زيارته الأخيرة لبيروت عن موافقة واشنطن على قرار التمديد لسنة واحدة.