في موازاة الحديث عن عفو عام لسجناء سوريين في لبنان، كتب المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية: "أليس من مقتضيات المصلحة اللبنانية – السورية أن يوضع الملفان على الطاولة ويقفلا معا بالتوازي؟".

منطقيا، الكلام مطلوب تنفيذه من الجهات الرسمية اللبنانية، ولا سيما قبيل وصول الوفد السوري الذي كان متوقعا الخميس للبحث في قضية الموقوفين السوريين في لبنان، من دون ان يتأكد الموعد حتى الساعة.

إنما عمليا، ثمة سؤال منطقي: لمَ لم يبادر اللواء إبرهيم خلال توليه منصبه من الـ2011 الى 2023، إلى إحداث خرق ما في هذا الملف المزمن، ولا سيما أن رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين" علي أبو الدهن كان سلّم اللواء إبرهيم رسالة يطالبه فيها "بالتحرك الفعلي من أجل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟".

كان ذلك في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2013، وجاء في رسالة أبو الدهن حرفيا: "استكمالا لما بدأته مع محرري اعزاز، نطلب البدء فعليا بالتحرك من أجل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، خصوصا أننا في الجمعية لدينا إثباتات ومعلومات كافية عن هذا الملف، ومستعدون للتعاون إلى أقصى الحدود"، معتبرا أن "من أقل واجباته أن يسارع إلى أداء دور الوسيط لإراحة عدد كبير من العائلات". 

سجن في سوريا (مواقع).

كان لا يزال ثمة أمل بوجود أحياء. هذه المعلومة يؤكدها أبو الدهن لـ"النهار"، ويعلّق: "مرارا، طالبنا اللواء إبرهيم بالعمل الجدي، ووضعنا كل إمكاناتنا ومعطياتنا أمامه، إنما لم يسجل أي خرق طوال أعوام".

ولعلّ ما يعطي بعض "الأسباب التخفيفية" لإبراهيم، هو ما صرّح به في آب /أغسطس 2021، حين قال: "من المؤكد أننا جاهزون لأي خطوة تجاه المعتقلين اللبنانيين في سوريا، والأقربون أولى بالمعروف، لكن هذا قرار سياسي يجب أن يتخذ، وأنا جاهز لتنفيذه".

سعى إبراهيم إلى الإمساك بكثير من مفاصل الملف، ولا سيما بعد فقدان المصوّر الصحافي سمير كساب والمطرانين يوحنا إبرهيم وبولس يازجي في سوريا، من دون جدوى. فملف المعتقلين ككل كان أكبر منه، وخصوصا في فترة كان لا يزال فيها نظام الأسد طاغيا، والحكم اللبناني الرسمي لا يعارضه.

اليوم تبدّل الكثير في لبنان وسوريا معا، فأين بات الملف؟
يبادر أبو الدهن بالقول: "لا شيء جديا. لا نزال ننتظر خرقا ما من الجانب الرسمي بعد كل التغيرات".

في لبنان، ثمة لائحة توثق 622 معتقلا في سوريا. وعلى أساسها ينبغي  التحرك. في الموازاة، الرقم الرمزي لعدد المخفيين هو 17 ألف مفقود، ولكن وفق أبو الدهن ثمة "4 آلاف حالة موثقة فقط، من بينها 2100 حالة أخضعت  لفحوص الحمض النووي منذ الـ 2000، ولم يتبّين منها أحد".

كل هذه المعطيات تحتّم الانطلاق منها للوصول إلى معطى جدي. ويكشف أبو الدهن أنه منذ عامين طالب وزارة العدل بتلسيمه اللائحة المحدّثة عن أعداد المعتقلين والمخفيين، لكنه لم يحصل عليها "بحجة أن ليس لديّ موقوف هناك".

يشعر أبو الدهن بأن الملف جامد ومجمد، ويتمنى لو أن زيارة الوفد السوري لبيروت يوم الخميس تخرج بمعطيات ملموسة تريح الأهالي. أقلّه فليفصل ملف المعتقلين عن المخفيين، ولننته من السجون السورية للانتقال إلى ما هو أبعد".

في نيسان /أبريل الماضي، توجه الرئيس نواف سلام إلى دمشق وقال إنه يحمل معه همّ ملف المعتقلين، إنما حتى الساعة لا شيء.

وفي أيار/مايو أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن "ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يشغل أولوية قصوى" في جدول أعماله، معلنا عزمه على "بذل الجهود اللازمة لمعالجة هذا الملف المهم".

فهل من خرق قريب؟ 
يرى أبو الدهن أن "العمل الجدي يفترض أن يكون على صعيد إنهاء ملف الاختفاء وتحديد المقابر الجماعية وإجراء فحوص الحمض النووي، لأن ملف السجون انتهى بانتهاء نظام الأسد. لا يمكن بعد التذّرع بأن أحدا لا يزال في سجون سوريا. أقلّه السجون الاساسية فتحت أبوابها، وينبغي العمل انطلاقا من هذا المعطى".

ويختم: "إنصافا لتضحيات هؤلاء، لا بد من إقرار قانون التعويضات للأسرى المحررين من السجون السورية أسوة بما أقر للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية، علما أن ثمة اقتراح قانون قدمته "القوات اللبنانية" منذ عام 2008 لا يزال مجمدا".

• جاءنا من المكتب الاعلامي للواء عباس ابراهيم الاتي: توضيحا لما ورد في جريدتكم اليوم حول أسباب فشل الجهود لمعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وعدم نمكن اللواء عباس ابراهيم من تحقيق خرق في هذا الملف نود الاشارة الى ان سيادة اللواء قد اشار في تغريدته على منصة x انه بذل جهدا في هذا الملف لكن اسباب عديدة منعت نحقيق اي تقدم ولا مجال حاليا لذكرها.