هل تعيد الدولة الاعتبار للمجلس الدستوري بانتخاب وتعيين من يملكون الجدارة الحقيقية؟
ان القضايا التي تطرح على المجلس الدستوري ترتبط بفلسفة القانون وروح الشرائع بينما قد ينحاز عديدون في دراسة قضايا شائكة كأنها تتعلق بإخلاء مأجور أو إيفاء دين خاص، أو ما شابه
في الثالث والعشرين من هذا الشهر تنتهي ولاية المجلس الدستوري الحالي المحددة بست سنوات، الا ان قانون المجلس يسمح باستمرار عمله الى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد عملاً بموجب الاستمرارية واستنادًا الى المبدأ العام القاضي بسمو الدستور.هذا الاستحقاق المتمثل بمجيء مجلس جديد تُشكل مناسبة للعهد لاعادة الاعتبار الى المجلس الدستوري ليؤدي دوره المسؤول في إيصال مجلس على نمط المجلس الدستوري الاول لعام ١٩٩٤ والمجلس الدستوري في السنوات ٢٠٠٩-٢٠١٩، وإنطلاقًا من دراسة المجالس الدستورية خلال السنوات الثلاثين الماضية حيث المعضلة ليست في القانون بل في ملاءمة الاشخاص المختارين لعضوية المجلس الدستوري، ومدى تحمل النواب والحكومة مسؤولية الاختيار. فالمجلس الدستوري ليس مأوى لمتقاعدين.ثمة تجارب مكتوبة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
