المواعيد الداهمة للانتخابات النيابية: هل يقترب الاستحقاق أو تلوح بوادر التأجيل؟

مع دخول لبنان العدّ العكسي للانتخابات النيابية المقرّرة في أيار / مايو 2026، تتجه الأنظار إلى الروزنامة الانتخابية وما تحمله من مواعيد حاسمة، في ظل خلافات سياسية وتشريعية قد تعرقل الاستحقاق أو تدفع نحو تعديله.

وفق الجدول الزمني الصادر عن وزارة الداخلية، تنطلق المهل الأساسية اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، موعد بدء تسجيل المغتربين، حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الموعد الأخير للتسجيل. يلي ذلك دعوة الهيئات الناخبة في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وفتح باب الترشيحات في 15 كانون الأول 2025، ونشر القوائم الانتخابية في 1 شباط/ فبراير 2026 مع إبقاء باب الاعتراضات مفتوحاً حتى 1 آذار/ مارس 2026. تُغلق أبواب الترشح في 4 آذار، وتُقفل مهلة الانسحاب في 19 منه، على أن تُعلن القوائم النهائية للمرشحين في اليوم نفسه. ويُعتبر تاريخ 23 آذار 2026 آخر مهلة لتسجيل اللوائح الانتخابية.

الاقتراع الخارجي يبدأ في 23 نيسان/أبريل 2026 ويستمر حتى 26 منه، فيما يُجرى انتخاب الموظفين ورؤساء الأقلام في 30 نيسان. أما الاقتراع الرسمي للبنانيين المقيمين فمحدد في 3 أيار/مايو 2026، على أن يسبقه صمت انتخابي قبل 24 ساعة من فتح صناديق الاقتراع.

غير أن هذه المهل، وإن بدت واضحة زمنياً، تصطدم بجملة من التحديات السياسية والإدارية، أبرزها الخلاف حول قانون الانتخاب، ولا سيما بند تخصيص ستة مقاعد للمغتربين أو إبقاء اقتراعهم لكامل أعضاء مجلس النواب (128 نائباً) كما جرى في الدورات السابقة. يضاف إلى ذلك تعثر تنفيذ البطاقة الممغنطة، وعدم إنجاز تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، رغم أهميتها لضمان الشفافية والنزاهة.
الاستحقاق الداهم اليوم هو انتخابات المغتربين، إذ يُفترض دعوتهم للتسجيل في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، أي على بُعد أقل من شهر ونصف شهر، ما يستدعي إجراءات عاجلة من وزارتي الداخلية والخارجية. هنا المعركة الأساسية في مجلس النواب، حيث يرفض رئيس المجلس نبيه بري إدراج مشروع قانون معجّل مكرّر يؤكد اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في جدول أعمال أي جلسة تشريعية، مفضّلاً ترك الأمر للجنة فرعية تجتمع مرة كل 15 يوماً من دون إحراز أي تقدم يُذكر. استمرار هذا النهج يعني انقضاء المهل والذهاب نحو تطبيق القانون الحالي الذي يقضي بانتخاب 6 نواب للاغتراب، على الرغم من عدم وضع آليات تنفيذية له، وصعوبة إنجازه في الفترة القليلة المتبقية قبل دعوة الهيئات الناخبة في الخارج.