مجلس الوزراء يناقش خطة نزع السلاح والورقة الأميركية... والوزراء الشيعة ينسحبون



التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وعند بدء مناقشة الورقة الأميركية، انسحب الوزراء الشيعة.
وغادر الجلسة كل من وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، ولحق بهم لاحقًا وزير التنمية الإدارية فادي مكي.
وفي تصريحات أعقبت الانسحاب، أوضح الوزير محمد حيدر أن الخطوة جاءت "بعد رفض تأجيل مناقشة الورقة الأميركية إلى حين تقديم الجيش خطته في 31 آب/أغسطس"، بينما قالت الوزيرة الزين إنهم طالبوا بإعطاء الأولوية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، محذّرة من وجود "إصرار وضغوط من بعض الأطراف".
وقال الوزير فادي مكي للصحافيين: " انسحبت لوجود شيء أكبر من القدرة على التعامل معه.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.
بالتزامن مع انعقاد الجلسة، صدر بيان عن كتلة الوفاء للمقاومة تدعو فيه الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه".
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم "حزب الله" بأنه "تاريخي"، في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين "حزب الله" واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وسارع "حزب الله" إلى رفض القرار الأربعاء.