اعتبرت "حركة أمل" أنّه "كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وأكدت في بيان أنّ "لبنان منذ 27  تشرين الثاني عام 2024 تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي التزم بكامل مندرجات الاتفاق وما زال ملتزماً بما هو متوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لم يلتزم  وهو ما زال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات، مستبيحاً الأجواء اللبنانية، ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها كلياً".

جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا (نبيل إسماعيل)

 أضافت: "انطلاقاً مما تقدم، كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة ، كان أولى أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وتابعت: "الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم  لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".