تشريع تحت الضغط: "تنظيم القضاء" ينجو بتسوية وإصلاح المصارف يُقرّ مشروطاً باسترداد الودائع

 

 شهد مجلس النواب اللبناني يوماً تشريعياً مكثفاً ناقش خلاله سلسلة قوانين واقتراحات تشريعية، وسط انقسام نيابي واضح حول بعض البنود، وتأكيد من الوزراء المعنيين على أولوية الإصلاح واستعادة ثقة المواطنين والدائنين الدوليين.

 

 

 

  المجلس أقر ٤ مشاريع واقتراحات قوانين، وهي:  إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية، القانون الرامي الى التعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته - تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية.

 

وبالنسبة لموضوع القضاء العدلي فقد شهد المشروع نقاشات واسعة وبرز خلاف بين وزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان الذي تمسك بمشروع القانون المقدم من لجنة الادارة والعدل، معتبراً ان اللجنة عملت عليه لمدة 6 سنوات،  الاّ ان الوير نصار تمسك باقتراح القانون الذي تبنته الحكومة مشيراً ان عدد من النقاط آتية من اللجنة يجب اعادة النظر بها فما كان من رئيس المجلس نبيه بري الاّ ان اعطى المعنيين فترة 3 ساعات للاتفاق على صيغة مشتركة يوافق عليها الجميع، وخصوصاً انه من غير المنطق مناقشة  مشروع القانون الذي يحتوي على عدد كبير من المواد مادة- مادة، وهذا ما حدث بالفعل حيث تم الاتفاق على بعض التعديلات وتم اقراره بمادة وحيدة في نهاية الجلسة المسائية.
وفي محور بالغ الأهمية، ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بإصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قدم مطالعة شاملة، أكد فيها أن المشروع غير مكتمل في ظل غياب قانون "الانتظام المالي" واسترداد الودائع. وذكّر بأن لجنة المال أوصت الحكومة منذ أيار 2025 بالإسراع في إرسال هذا القانون، لكن الحكومة لم تستجب.

 

كنعان شدد على أن المشروع يتضمن مادة (37) تعاني من خلل تشريعي، وأنه لا يمكن المضي بإصلاح مصرفي من دون معالجة واضحة لموضوع أموال المودعين.

 

من جهته، أكد وزير المال ياسين جابر أن المشروع "رسالة إصلاحية" للمجتمع الدولي، مشدداً على أن لا اقتصاد يمكن أن ينمو بدون جهاز مصرفي موثوق، وأن استعادة الودائع أولوية وطنية.

 

لكن بعض النواب، كجبران باسيل، حذروا من تمرير المشروع بصيغته الحالية، معتبرين أنه قابل للطعن، ويكرّس تحميل المودعين وحدهم خسائر الانهيار، دون تحديد واضح لمسؤوليات الدولة والمصارف.
وبعد مناقشة المواد مادة-مادة تم اقرار المشروع  وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية.

 

 كما اقر المجلس اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، بعد إدخال تعديلات طفيفة، بموافقة 65 نائباً، مقابل معارضة 21 وامتناع 15. وقد تباينت الآراء حول القانون، خصوصاً لناحية مدة العقد وتعويضات المستأجرين، وما سُمي بـ"الخلوات" في المحال التجارية.

 

مبنى جمعية مصارف لبنان (وكالات)

 

رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أكد أن الاقتراح "مدروس بدقة"، فيما رأى بعض النواب، ومنهم النائب سليم عون، أن القانون قد يُلحق ظلماً بالمستأجرين في بعض القطاعات. النائبة بولا يعقوبيان اعترضت على السرعة في مناقشة المشروع وغياب رأي الحكومة، مطالبة بإحالته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس. أما النائب ملحم خلف فاعتبر أن التوازن تمّ الوصول إليه بعد جهد طويل.
وأُقرّ  المجلس ايضا اقتراح قانون يمنح مديري المدارس الرسمية تعويضات إدارية خاصة، في خطوة اعتبرها عدد من النواب ضرورية لتحفيز الجسم التربوي في ظل الأزمة الاقتصادية.



ناقش النواب اقتراح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لا سيما ما يتعلق بالمتممات الغذائية. وبعد تباين الآراء بين من طالب بإقراره فوراً ومن دعا للتريث، تقرر إحالته إلى لجنة الصحة لمزيد من النقاش بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.