علمت "النهار" أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارا قضى بإبطال القرارين الصادرين عن هيئة الأسواق المالية في عهد الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، اللذان نصّا على وقف أعمال الهيئة وصرف عدد من موظفيها.

وجاء قرار مجلس الشورى بناء على المراجعة المقدّمة من المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، بوكالته عن الأمين العام لهيئة الأسواق المالية، وعدد من المديرين والموظفين، طعناً في ما اعتبر "تجاوزاً لصلاحيات الإدارة ومخالفة، صريحة للقوانين المرعية الإجراء ومبادئ استمرارية المرفق العام".

حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري (انترنت).

وأكد ضاهر أنّ قرار "الشورى" بالغ الأهمية، ويُعيد الأمور إلى نصابها القانوني، كما يُكرّس مبدأ الرقابة على القرارات الإدارية التي تتجاوز القانون"، مشيراً إلى أن "القرارين المطعون بهما هما في حكم القرارات منعدمة الوجود، نظرا الى عدم وجود أي سند قانوني أو واقعي لهما، اضافة الى صدورهما عن مرجع غير مختص". وقال: "القرار يُعيد الانتظام المالي والإداري داخل الهيئة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوكمة الشفافة في ظل قيادة الحاكم الحالي الدكتور كريم سعيد، الذي يلتزم بالمسار المؤسساتي واحترام الأصول القانونية".

ويُعد هذا القرار القضائي خطوة محورية على طريق ترسيخ دور هيئة الأسواق المالية في الرقابة على الأسواق، وضمان الشفافية والفعالية في أدائها، ضمن إطار قانوني سليم.