الجولات العربية لرئيس الجمهورية... هل تنهي العزلة؟

غادر رئيس الجمهورية جوزف عون إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين في المملكة في تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الصعد.

منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في كانون الثاني/يناير 2025، يواصل عون خوض مسار سياسي وديبلوماسي مختلف عمّا اعتادته البلاد في السنوات الأخيرة. فخلال ستة أشهر فقط، زار عددا من العواصم العربية الأساسية، في خطوات مدروسة تهدف إلى إعادة بناء الثقة وترميم علاقات تضررت نتيجة سياسات داخلية وخارجية سابقة.
في أولى محطاته الخارجية، زار عون العاصمة السعودية الرياض في آذار/مارس الماضي، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجاءت الزيارة تتويجا لمرحلة جديدة من الانفتاح، بعد سنوات من التباعد والفتور في العلاقات الثنائية نتيجة النفوذ الإيراني المتزايد في لبنان.

وأعلنت المملكة لاحقا خطوات ملموسة، منها رفع الحظر عن بعض المنتجات اللبنانية، واستئناف سفر السعوديين إلى بيروت، ووعد بمساعدة مالية وعسكرية مباشرة لدعم الجيش اللبناني، لكن هذه الخطوات بقيت خجولة وتراجعت الحماسة السعودية تجاه لبنان على نحو كبير في الأشهر التي تلت.

الزيارة الثانية كانت للدوحة، حيث لاقى الرئيس اللبناني ترحيبا لافتا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأُعلن عن مساعدات مباشرة للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار و162 آلية عسكرية. وصدر بيان مشترك أكد "عمق العلاقات الأخوية" والاستعداد لدعم لبنان في كل المجالات.

أما الإمارات التي كانت قد علّقت علاقاتها الديبلوماسية المباشرة مع لبنان، فأعادت فتح سفارتها في بيروت منذ مطلع العام. واستقبل عون في نيسان/أبريل نظيره الشيخ محمد بن زايد، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار وإعادة إعمار البنى التحتية.

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد والرئيس اللبناني جوزف عون (وكالات)

بحسب مصادر مقربة من بعبدا، ترتّب على الزيارة إعلان نيات إماراتي للمشاركة في مشاريع استراتيجية داخل لبنان، أبرزها المرفأ والمطار.

وفي أيار/مايو، كان لعون زيارة تمهيدية للكويت، أُتبعت باتصالات ديبلوماسية متواصلة، في إطار إحياء العلاقات الثنائية مع دولة لطالما كانت من أكبر الداعمين الماليين والإنسانيين للبنان.

وكشفت مصادر رغبة كويتية في المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية وخدماتية، وسط تنسيق دائم بين الصناديق السيادية الكويتية والوزارات اللبنانية المعنية.

في حزيران/يونيو، حط رئيس الجمهورية في عمّان، حيث عقد لقاء قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وركزا على التعاون في ملفات الإرهاب، والنزوح السوري، والقضية الفلسطينية. وتلقّى عون دعما سياسيا علنيا من الأردن، في مشهد يعكس تلاقي الرؤى بين البلدين.

لاحقًا، انتقل إلى بغداد حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على تمديد اتفاقية تزويد لبنان الوقود لمدة ستة أشهر إضافية، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة في مجالات الدفاع والطاقة والتبادل التجاري.

لا يمكن فصل هذه التطورات عن سياسة الانفتاح العربي على لبنان، بشرط واضح: أن يلتزم لبنان سياسة بناء الدولة وبسط سلطتها على جميع أراضيها، وتطبيق حصرية السلاح التي تحدث عنها الرئيس في خطاب القسم، بالإضافة إلى النأي بالنفس الفعلي، وإعادة بناء المؤسسات بعيدا من الاستقطاب الإقليمي.

إلا أن التحولات الإيجابية تبقى مرهونة بمدى قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ وعودها السياسية والإصلاحية والشروع في إصلاح داخلي فعلي، يشمل ملفات الكهرباء والقضاء ومكافحة الفساد وضبط الحدود.

بين التصريحات الإيجابية والدعم المالي والعسكري، والمصافحات الرسمية، يظهر أن لبنان بدأ يستعيد موقعه الطبيعي ضمن محيطه العربي. لكن الأهم هو ألا تكون هذه الإنجازات مجرد لحظة ديبلوماسية عابرة، بل مدخلاً فعليا لتكريس سيادة الدولة واستعادة ثقة الداخل والخارج.