وصل أمس الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان في زيارة هي الثالثة له في غضون شهرين، وذلك لتسلّم الرد اللبناني الرسمي على الملاحظات الأميركية التي سبق وأُرسلت إلى الرئيس عون عبر السفارة الأميركية الأسبوع الماضي.

فبعد لقاء برّاك برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، بحضور سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون.

وبعد انتهاء الاجتماع، عقد براك مؤتمراً صحافياً، قال فيه:"السبب لعودتي، هو الاهتمام الكبير للرئيس دونالد ترامب للتأكد من  تأمين الاستقرار الأقليمي وانتم في وسط هذه العملية، وكما قلنا في وقت سابق".

أضاف: "إن اتفاقية نزع سلاح الحزب هي مسألة داخلية للغاية، تذكروا أن حزب الله"بالنسبة لأميركا منظمة إرهابية أجنبية وليس لدينا أي علاقة بذلك، ونحن لا نبحث مع حزب الله، بل مع حكومتكم  كيفية المساعدة. اذا ما سيحصل لأميركا، سيكون مخيباً للآمل ليست هناك عواقب بل خيبة أمل. نحن نحاول أن نساعد ونؤثر ونرشد ونجمع الأفرقاء أي فقط نوع من التأثير للعودة الى النموذج الذي تريدون أن ترونه جميعاً اي الازدهار والسلام لأولادكم في المنطقة، ليست هناك عواقب، نحن هنا بشكل طوعي للمحاولة لمساعدتكم للوصول الى الحل".

ورداُ عى سؤال، قال: "لا أعرف الضمانات التي سألتني عنها، ولكننا لا نستطيع أن نرغم إسرائيل على القيام بأي شيء. أميركا ليست هنا لكي نرغم اسرائيل للقيام باي شيء. نحن هنا لنستعمل تأثيرنا ونفوذنا للوصول الى نهاية، وكما قلنا نحن هنا للمساعدة للوصول الى نهاية، والمسألة تعود لكم اي للحكومة وللجميع عندما تكونوا قد سئمتم من هذه المناكفات والمنافسات حيث يصل الجميع الى خلاصة، الى ضرورة فهم أكبر وسلام مع الجيران لكي تكون الحياة أفضل.لسنا هنا لنضع أي مصالح على الارض، نحن لن نقوم بذلك".

ورداً على سؤال حول الوضع في سوريا ووضع الأقليات ولبنان: قال:" إنتاب الولايات المتحدة الاميركية ازاء كل الاحداث في سوربا  قلق كبير وألم وحزن وتعاطف ومساعدة، والاقرار بأن الأطراف الجدد التي تحاول ان تدير البلد كم هو مهم لها استيعاب والحوار مع الاقليات والتنسيق مع الجيران، التي هي اسرائيل ودفع كل هذه القطع سويا سويا، وان نتذكر بانه كانت هنالك 15 عاما من الاعمال الفظيعة التي حصلت قبل وصول الحكومة الحالية في سوريا".

الموفد الأميركي توم براك (حسام شبارو)

وختم براك :"أما الوضع فهو مختلف في لبنان، حيث هناك حكومة موجودة تعمل مع الاقليات ومع الجيش اللبناني، هناك جيش مستقر ويفهمه الشعب. اما في سوريا فهنالك حكومة جديدة وأقليات وقبائل عاشت معظم طفولتها في الفوضى وغياب الحكومة، وما يحصل هو بسبب مواجهات قبلية وفردية وعائلية، اذا ما يحصل فظيع بالتأكيد ولا يمكن ان نفكر بما يحصل ويجب ايجاد حل سريع له. ولكن هناك حكومة سورية يجب ان تتحمل المسؤولية وجزء من المسؤولية كان لربما عدم نجاح  التواصل بين كل هذه المكونات".

واستهلّ برّاك زيارته الثالثة إلى لبنان بلقاء رئيس الجمهورية جوزف عون، حيث سلّمه الردّ الرئاسي اللبناني على الردّ الأميركي.

📍 لحظة تسليم الرئيس جوزف عون الردّ الرئاسي اللبناني على الردّ الأميركي، للموفد الأميركي توم برّاك، في قصر بعبدا pic.twitter.com/CbgvdYqkWw

— Annahar النهار (@Annahar) July 21, 2025

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون استقبل الموفد الرئاسي الأميركي توم براك، "وسلّمه باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً خصوصاً بخطاب القسم، وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية".

تابعت: "كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين".

والتقى متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده المبعوث الأميركي توم براك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون وقد كانت مناسبة لمناقشة الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي معطيات لـ"النهار" مستمدّة من مشاورات حصلت على مستوى سياسيّ لبنانيّ أميركيّ ناشط مع متابع رسميّ لأوضاع منطقة الشرق الأوسط من مجلس الأمن القومي الأميركيّ، تبيّن أنّ المأخذ الأميركيّ الأول المعبَّر عنه في ما يخصّ الردّ اللبنانيّ الأوليّ على الورقة الأميركية والذي ستحاول واشنطن التباحث في إنهاء الثغرة التي تشوبه، يتمثّل في غياب جدول زمنيّ خاصّ بسحب سلاح "حزب الله" وعدم وضع آلية تنفيذية لنزع كلّ السلاح، ذلك أنّ مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ يتعامل بإلحاح مع أهمية تحديد الدولة اللبنانية فترة زمنية لحصر السلاح رغم تحبيذ كيفية انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وما لا يزال ينفّذه من مهمات.

لكن، يتّضح أنّ الإدارة الأميركيّة الحالية تطالب الدولة اللبنانية باتخاذ تدابير متكاملة في بند حصر السلاح على أن تشمل تحديد جدول زمنيّ واضح.

وإذ تحضّ الإدارة الأميركية الدولة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، لا تزال ترصد بطئاً في هذا المجال رغم التنويه بقراراتٍ قليلة اتّخذت منها حظر التعامل مع "القرض الحسن". ويضع مراقبو الأوضاع اللبنانية في الإدارة الأميركية مجهرهم على نحو خاصّ على الإجراءات المتخذة على مستوى الإصلاحات المالية والقضائية والعسكرية والسياسية المطلوبة من لبنان على السواء. والحال هذه، إن الجملة الأميركيّة التشخيصية للأداء اللبنانيّ في التعامل مع الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث توماس براك، فحواها أنّ "الرد اللبنانيّ الأوليّ جيّد، لكنّه ليس جيداً بما فيه الكفاية"، بما معناه أنه يحتاج اتخاذ سبل تنفيذية بعيداً عن التنميق ومحاولات تدوير الزوايا.