أشار ​"حزب الله"​ في بيان حول قرار الإفراج عن المناضل ​جورج عبدالله​، الى أن "واحداً وأربعين عاماً قضاها المناضل جورج عبدالله في الزنازين الفرنسية شكّلت إدانةً محكمةً لدولة ‏القانون والعدالة والحريات وحماية ​حقوق الإنسان​، وأثبتت زيف النزاهة والحياد‎".

ورأى ان "الظلم الكبير الذي تعرّض له المقاوم الشريف جورج عبدالله وإبقاءه محتجزًا رغم انتهاء مدة ‏محكوميته القانونية، سيبقى وصمة عار في سجل النظام القضائي والسياسي الفرنسي. ويكشف هذا ‏الإجحاف الإنساني والقانوني أن معايير الديمقراطية وصون الحريات في فرنسا هو غبّ الطلب، ما ‏أخرجها من كل منطق العدالة والصوابية السياسية إلى الانحياز الأعمى لأمزجة ورغبات ما تمليه ‏مصالح واشنطن وتل أبيب وتفرضه على أصحاب القرار فيها‎".

جورج عبدالله. (أ ف ب)

وبارك الحزب لـ"هذا البطل المقاوم هذا الوسام الرفيع الذي تقلّده بثباته وصلابته وتمسكه بمبادئه ‏في الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين، والتي لم يتخلَّ عنها طوال فترة أسره، ونراه اليوم رمزًا لكل ‏أسير ومناضل ومقاوم وشريف رفع راية العزة والكرامة في وجه الطغاة ودفاعًا عن الإنسان وحقه ‏وأرضه ومبادئه".

وختم: "اليوم إذ أقرّ القضاء الفرنسي بأحقية الإفراج عن هذا المقاوم والمناضل العربي والأممي الكبير، نأمل ‏أن يسلك هذا القرار طريقه الطبيعي نحو التنفيذ الفوري، وألّا يُجهض تحت وطأة الحسابات السياسية ‏الفرنسية الضيقة، أو الخضوع مجددًا للضغوط الصهيونية والأميركية التي منعت سابقًا الإفراج عنه ‏افتراءً عليه، وظلمًا وحقدًا على كل مقاوم ومناضل في العالم يمثّله جورج عبدالله".‏

وأمر القضاء الفرنسي اليوم الخميس بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج ابراهيم عبدالله الذي حكم عليه العام 1987 في قضية اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي، ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا على ما أفاد مصدر قضائي.

وسيفرج عن عبدالله المسجون منذ حوالى 40 عاماً في 25 تموز/ يوليو الحالي.

 وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس، في غياب جورج ابراهيم عبدالله البالغ 74 عاماً والمسجون في لانميزان في مقاطعة هوت-بيرينه.

يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية.

 وكانت المحكمة أجلت قرارها الإفراج عن عبد الله في اللحظات الأخيرة في شباط/ فبراير، قائلةً إنَّ أي إفراج عنه يتطلب منه أن يبذل مسبقاً "جهداً كبيراً" لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار.

ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي"، في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.