عيّن مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان الرئيس عون قد أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها أمس في جلسة مجلس النواب، معتبراً أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.

وتطرق من جهة أخرى الى واقع موظفي القطاع العام، مشدداً على "ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم واعادة الاعتبار لهم. وأكد ان "الأمور في البلاد تسير بشكل جيد ولكن للأسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب. واتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال."

وتطرق سلام من جهته الى موضوع تحسين أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، داعياً الى "إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن".

مجلس الوزراء عيّن، في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، إضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني pic.twitter.com/0S0w4tWEeH

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 17, 2025

المقررات الرسمية

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الإعلام المحامي بول مرقص المقررات الرسمية الاتية:

 "استهل الرئيس عون الجلسة باطلاع الوزراء على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء، ولا سيما التمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار، وهو يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وأشار الرئيس عون إلى أن البيان تناول تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب وإزالة الركام والذخائر غير المتفجرة وتعزيز إدارة الحدود. ولفت إلى أن البيان أكد على دور قوات اليونيفل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل مع الحاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة للسلاح والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. وأشار الرئيس إلى ما ورد في البيان لجهة الإشادة بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية وتعبئة الشواغر الأساسية. ووصف الرئيس عون البيان بأنه مهم لا سيما لجهة المساعدة على التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب".

تابع: "تطرق بعدها الرئيس عون الى ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، والتي تتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية، مشيراً الى ان هذه الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها، هي حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا خارجيا، "فلا يمكننا ان نبقى متقوقعين وتبقى الامور سائرة على النحو السابق". ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها أمس في جلسة مجلس النواب حيث كانت كلمة رئيس الحكومة شاملة وموضوعية. وأضاف: للأسف بعض الاعلام يلعب دوراً سيئاً في مكان ما وعلينا نحن في المقابل ان نظهر الحقيقة ونواجه الادعاءات عبر الافعال التي نعتبرها الرد الحقيقي على ذلك".

أضاف مرقص: "لفت رئيس الجمهورية الى أن المواطنين متعطشون اليوم، ليس للتعيينات او لغيرها فقط، بل للكهرباء وللمياه وللرواتب الجيدة، كما هم في حاجة الى رؤية حركة اقتصادية مزدهرة في البلد. إننا نرى بعض التقدم في هذا الاطار، لا سيما في مجال الصناعة الوطنية، التي علينا دعمها وتشجيع الصناعيين اللبنانيين. فالصناعة قطاع اساسي وحيوي وذو اهمية بالنسبة الى لبنان وهو في طور التطور، وقد التقيت بجمعية الصناعيين الذين علينا مساعدتهم لا سيما لجهة حل مسألة الكلفة التشغيلية العالية التي يعانون منها والتي لا تسمح لهم بالدخول الى الاسواق المجاورة، كما انهم يعانون من التهريب والتزوير وعلينا معالجة الموضوع من كافة النواحي وخصوصاً مع الجمارك، وهم يشكون ايضاً من عدم اعطائهم الافضلية في المناقصات العامة التي تطلبها الدولة.  كما علمت ايضاً ان المؤسسات السياحية البحرية سجلت نسبة حجوزات عالية هذا الموسم، علماً أن عملهم يتأثر كثيراً بالتطورات في المنطقة".

وقال: "تطرق الرئيس عون من جهة ثانية الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم، واعادة الاعتبار لهم ، وهم يشكون بأنهم مهمشون ويتعرضون لمضايقات من قبل المستشارين في بعض الوزارات وعدم استماع الوزراء لمطالبهم، مؤكداً أنه يشعر مع هذا الموظف لاسيما انه " ابن هذا القطاع" ،  وقد بحث في هذه المواضيع خلال لقائه رابطة موظفي القطاع العام، حيث اكد لهم اننا نعول الآن على الموسم السياحي والجباية لزيادة المداخيل، وقد طُرح في آخر جلسة لمجلس الوزراء موضوع إعداد دراسة شاملة لكافة المعاشات إلا أن تبدل الواقع الحالي بحاجة الى بعض الوقت. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الموظفين يعانون ايضاً من دفع فرق التغطية الصحية لدى دخولهم الى المستشفيات، وهم لا يتحملون الكلفة الباهظة لذلك، وقد طالبوا بتثبيت المتعاقدين وبتغطيتهم الصحية. واثاروا أيضاً مسألة المثابرة والغاء شروط منحها لأن هذه الشروط لا تخول الموظف الاستفادة منها إذا تعدت اجازته مدة خمسة ايام. وأكد الرئيس عون ان الامور تسير بشكل جيد ولكن للأسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب".

أضاف: "تطرق رئيس الجمهورية الى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق أمس ولا سيما على المقرات الرسمية، كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر رئاسة الاركان، فدان بشدة هذه الاعتداءات معتبراً انها انتهاك واضح للسيادة السورية، وللأسف لبنان يعاني من هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونحن هنا يهمنا وحدة سوريا واستقرارها فاستقرار لبنان من استقرار سوريا، ووحدة سوريا تؤثر ايضاً على لبنان، مشيراً الى الغارات الاسرائيلية التي استهدفت أمس السلسلة الشرقية وسقط نتيجتها 15 ضحية، 7 من الجنسية السورية و5 لبنانيين. أما بالنسبة الى زيارة وزير الداخلية الكويتي الاخيرة للبنان، فرأى الرئيس عون انها عبّرت كالعادة عن محبة الكويت وقيادتها وشعبها للبنان وقال: هم جاهزون لدعم لبنان في كافة المجالات، لا سيما في مجال الامن الداخلي، كمكافحة الارهاب والمخدرات . وأشاد الرئيس عون بالدور الذي يلعبه القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة لاسيما في مجال محاربة الفساد، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في محاسبة المرتكبين والمخالفين".

تابع: "مع اقتراب ذكرى تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل، طالب الرئيس عون الوزارات القيام بما يتلاءم مع يوم الحداد الوطني المذكور".

ثم ألقى دولة الرئيس مداخلة تطرق فيها الى مسألة الطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعطاء مساعدات مالية للعسكريين يتم تغطيتها عبر ضريبة على المحروقات، فدعا الى مزيد من التشاور حول الموضوع للخروج بحل ملائم دون المساس بالمنح المقدمة للعسكريين، كما تطرق الى موضوع اصلاح أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، فدعا الى إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.

ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول اعماله، فاقر عددا منها ورفض عدداً آخر، وأجل البحث في أمور أخرى، وعين الهيئات الناظمة في كل من القطاعين التاليين:

الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، عين السيدات والسادة التالية أسماؤهم: داني جورج فاضل رئيسا، والأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة.

كذلك عين رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني على النحو التالي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسا، والأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد".

 ياسين جابر

وعلّق وزير المالية ياسين جابر على تعيين الهيئة الناظمة للطيران بالآتي: "مبروك للبنان، أخيراً بعد ٢٣ سنة من صدور القانون ٤٨١/٢٠٠٢ يتم تعيين الهيئة الناظمة للطيران".

تابع: "في العام ٢٠٠٢ كنت عضواً في اللجنة التي عملت على إصدار هذا القانون، وغيره من قوانين إصلاحية، وشعرت أنني قد وصلت الى حالٍ من اليأس لن تجد النور أبداً. أما اليوم وقد تحقق حلم وجود هذه الهيئة، فلا يسعني الا أن أعبّر عن سعادتي كوني اليوم بالذات في الحكومة التي اتخذت القرار الذي يعيد الأمل بنهوض لبنان".

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.

الصور بعدسة الزميل نبيل إسماعيل