تحدّث شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى لبرنامج "حوار مسؤول" عن الأحداث في السويداء، فاعتبر أن حماية الوجود الدرزي هي مسؤولية الدولة السورية أولاً، وثانياً مسؤولية المشايخ والقيادات في السويداء وفي سوريا عامة، ونحن أيضاً معنيون بهذا الأمر.

وقال: "قد يكون هناك نية لتغييرات جيوسياسية، لكن علينا أن نسمع ونشاهد ونقرأ الأحداث بدقة وبتبصر فنحفظ رأسنا ووجودنا. المخططات المشبوهة اليوم بوجود دولة كإسرائيل تدفعنا إلى التفكير كثيراً ما اذا كان هناك نية لاقتلاعنا من الجذور لتركيب هوية مصطنعة جديدة للموحدين الدروز، وهذا أمر مرفوض. من هنا مسؤولية الدولة السورية أن تحتضن الدروز، والسؤال: لماذا يحصل ما يحصل، هل هو أمر مخطط له ام من قلة الإدارة؟". مضيفاً: "إني أضع الأمور في خانة قلّة الإدارة، إن من قبل الدولة أو من قبل المشايخ والشخصيات الدرزية الموجودة في السويداء".

وقال: "يحق لأبناء السويداء أن يتخوفوا من التطرف الذي ظهرت ملامحه في أكثر من مرحلة، لكن في الوقت نفسه عليهم أن يركنوا إلى الدولة، وأن يكونوا شركاء فيها وفي بناء مؤسساتها، وهذا لا يحصل إلا باتفاق، والاتفاق يحتاج إلى ضمانات وتعزيز الثقة، وهذا يحتاج إلى نوع من رعاية دولية، لا إلى حماية دولية".

وإذ أكد رفض الحماية الدولية أو الإسرائيلية، اعتبر أبي المنى أن "مطالبة دروز السويداء بهذه الحماية بسبب الخشية من التمادي والتطرف والسيطرة على الجبل، لكن نحن نقول منذ البداية إن الحماية يجب أن تكون من الدولة، لذلك يجب أن يكونوا شركاء في هذه الدولة التي يجب أن تقوم باحتضانهم وطمأنتهم، فالدروز ليسوا جماعة خارجة على القانون".

الشيخ سامي أبي المنى (انترنت).

وذكّر باللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة وفد الاشتراكي لسوريا، مشيراً إلى أن "كلام الرئيس السوري آنذاك كان بغاية اللطافة والاطمئنان، واطمأننّا إلى سياسته، لذلك أشعر اليوم أن هناك إدارة سيئة للمرحلة، وأنا لا أخوّن الشرع ولا أخوّن الدولة السورية أنها تخدعنا، لكن يجب أن يكون هناك إدارة حكيمة لهذا الواقع. وأتمنى على الرئيس الشرع أن يدير المسألة بحكمة ولديه الإمكانية".

وأشار إلى أنه "يجب أن يكون هناك اتفاق على وقف إطلاق النار، وسحب الجيش وأن تبقى قوى الأمن موجودة لضبط الأمن وأن يكون هناك خطوات لاحقة لتنظيم السلاح وتسليم الأمر للدولة ضمن شروط وخطوات محددة"، مؤكداً أن السويداء لا تريد أن تكون كياناً مستقلاً.

ولفت إلى أن هناك انقساماً داخل البيئة الدرزية في السويداء، لذلك ليس هناك قرار موحد، وهذا يحتاج إلى معالجة، مؤكداً ألا "إجماع على طلب الحماية الدولية أو الإسرائيلية بل الإجماع على حفظ أمن السويداء وعلى أن تتحمل الدولة مسؤولية أمن السويداء وأن يحصل هناك اتفاق واضح بضمانات واضحة".

وقال: "لم أتلق أي اتصال من أي شخصية سنية تستنكر ما يحصل في سوريا، وهذا يؤلمني".

وكشف أنه تواصل مع سفير المملكة العربية السعودية والسفير التركي وأثار معهما موضوع السويداء، محملاً إياهما مسؤولية، وقائلاً: "لا نريد تدخلاً دولياً بل رعاية لاتفاق".

واعتبر أنه لا يجوز أن يكون هناك تقسيم في سوريا.

وأعرب عن خشيته من تحركات في لبنان كردة فعل على ما يحصل في السويداء. 

وعن إعلان بعض المراجع السياسية الدرزية إنشاء جيش للدروز لمساندة أهالي السويداء، قال أبي المنى: "ليس هناك أسهل من المزايدات، عندما نريد أن ننشئ جيشاً درزياً يكون بقرار درزي عام، وما نقوله إنه يجب ألا ننقل هذه الأحداث إلى لبنان".

في الملف اللبناني، رأى أن المطلوب أن يكون هناك دولة مسؤولة عن السلاح وعن قرار الحرب والسلم، وما أقوله لأهل السويداء أقوله لـ"حزب الله"، يجب أن يكون السلاح بيد الدولة.

أضاف: "يجب أن يكون لبنان جاهزاً ويجب أن يلتقط هذه اللحظة، و"حزب الله" لا يمكن أن يصادر القرار اللبناني، وليكتف بما قدمه من خسائر ولنبادر جميعنا إلى بناء الدولة"، مشيراً إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى حوار مع إصرار.

ولم يعارض شيخ العقل تحديد جدول زمني لإنهاء ملف السلاح شرط ألا يتم تمييع الأمر، منبهاً إلى أن سلاح "حزب الله" الموجود اليوم لن يردع إسرائيل بل سيكون سبباً لحرب داخلية.