في آخر اجتماعات لجنة المال والموازنة الفرعية تم الاتفاق على صيغة موحدة بين كل من وزارة المال والمصرف المركزي وأعضاء اللجنة في خصوص مشروع قانون إصلاح المصارف الذي ينص على "إنشاء الهيئة المصرفية العليا" التي حكي عنها منذ بدء أزمة المصارف في لبنان على اعتبار أنها ممكن أن تخطو بصلاحيتها الخطوة الأولى في مسار ضمان حقوق المودعين واسترداد ودائعهم، فما دورها؟ وهل تكفي هذه الخطوة أم يجب أن تترافق مع مشاريع قوانين إصلاحية أخرى؟.

رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان يقول لـ"النهار" انه "في ظل الانهيار المصرفي الذي حصل كان ضرورياً أن يقر قانون الإصلاح المصارف، والهيئة المصرفية العليا هي نقطة الارتكاز فيه إذ ستقوم بعملية الإصلاح والتقييم مع لجنة الرقابة على المصارف وهي التي ستحدد أي من المصارف ستبقى وأيها سيصفى أو يدمج، لكن هذا القانون لا يكتمل ولا يمكن تطبيقه فعلياً سوى بعد اقرار قانون الفجوة المالية الذي يحدد المسؤوليات ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والذي يعالج مسألة الودائع بشكل شفاف، وهذا القانون كان على الحكومة إرساله إلى المجلس قبل 4 سنوات،" مضيفا "الهيئة ينضوي تحتها غرفتان، الأولى تضم حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضي يعين بمرسوم وفقاً للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. أما الغرفة الثانية فبرئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة."

فرعية المال. (البرلمان)

وفي ما يخص مدى امكانية اقرار هذا المشروع وتأمين الزخم المطلوب له في الهيئة العامة للمجلس يشير كنعان إلى أنه " آمل أن يحصل الاتفاق حول هذا المشروع."