رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، في حديث لبرنامج "حوار مسؤول"، أننا أمام مشهد جديد في المنطقة، وهذا المشهد يقول بوجود دعم دولي للبنان لقيام دولة فعلية بمواصفات معروفة، على السيادة، حصرية السلاح، وإصلاحات اقتصادية ومالية.

وقال: "نحن أمام فرصة لبناء دولة مستقلة، وهذا الخيار هو خيار لبناني، وليس خياراً أميركياً أو فرنسياً أو سعودياً أو أوروبياً أو إيرانياً أو غيره، هو خيار لبناني بالدرجة الأولى، ومن يمانع هذا القرار يقف بوجه إرادة اللبنانيين".

وأشار إلى أن رسالة الموفد الأميركي توم براك، أن خياركم كلبنانيين في الإصلاح وبناء الدولة نحن ندعمه، لكن إذا كنتم لا تريدون التغيير وأن تبقوا دولة مارقة عاجزة، فاقدة لسيادة القرار، فهذا شأنكم.
وعن المرونة التي ظهرت في كلام الديبلوماسي الأميركي والتي فسرها البعض على أنها قبول بتنظيم السلاح وليس بنزعه، قال الحاج: "أبداً، ومن يحاول الإيحاء بهذا المنطق يحاول اللعب على الكلام، كما تملصوا من اتفاق وقف إطلاق النار، وهم الذين استجْدوه ووقعوا عليه في الحكومة السابقة، يحاولون اليوم التذاكي في الرد، واعتبار أن الاتفاق يشمل فقط جنوب الليطاني لا شماله".

وتابع: "أميركا تقول إن هناك فرصة سانحة للتغيير استفيدوا منها، لبناء الدولة. لا تتذاكوا. وقال بالحرف براك، بعض اللبنانيين يلعبون طاولة الزهر، أما نحن فنلعب الشطرنج، لكن انا أقول إن بعض اللبنانيين يلعبون AI وبالتالي لا يمكن أن نبقى في المكان الذي نحن فيه".
واعتبر أن "حزب الله" يلبي رغبة إيران في تدمير لبنان وبتكريس أيديولوجية دينية مذهبية، وقد بدأ بتصوير مسألة نزع السلاح اليوم على أنها تهديد وجودي للشيعة، فيما الخطر الوجودي الحقيقي يكمن بغياب الدولة وأن تحل محلها الدويلة لتتحكم بقرار اللبنانيين جميعاً. 

وأكد الحاج أن سلاح "حزب الله" لم يعد له وظيفة. في الحرب برهن أنه لم يقم بأي دور ولم يشكل أي قوة ردع أو توازن أو غيره، وبالتالي ما عجز السلاح آن يفعله في الحرب لن يفعله اليوم، لذا فإن الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح يدلّ إلى رغبة داخلية للتسلط على باقي اللبنانيين، وقد بدأوا بالحديث بملفات أخرى لها علاقة بالنظام السياسي أو بالتركيبة السياسية اللبنانية وطرح مواضيع مختلفة لمحاولة إبقاء سيطرتهم على القرار السياسي في لبنان، وهذا أمر مرفوض وسنواجهه".

وسأل الحاج، "ما حاجة "حزب الله" للسلاح شمال الليطاني؟ فهو كان موجوداً على الحدود مع الإسرائيلي ولم يستطع أن يغير في المعادلة، فما الحاجة للسلاح شمال الليطاني، وبالتالي الحفاظ على السلاح ليس من أجل مواجهة إسرائيل، بل أصبح لدينا قناعة مطلقة بأن هذا السلاح موجود لتحقيق مشروع مذهبي ديني أيديولوجي يريدون فرضه على اللبنانيين، لجعلهم أهل ذمة. السلاح لم يعد بوجه إسرائيل بل وجوده شمال الليطاني في وجه اللبنانيين وفي وجه حريتهم وسيادة لبنان واستقراره وازدهاره".

الحاج أكد رفضه لمقولة أن رئيس الجمهورية يغطي ادعاءات "حزب الله" بشأن وظيفة السلاح والتلطي خلف الاستراتيجية الدفاعية، مضيفاً: "حزب الله صح يحاول أن يلعب هذه اللعبة، ويحاول الإيحاء بأن سحب السلاح غير مطروح وهذا يطمئن شيعة لبنان، لكن هذه النظرية غير مطروحة لأن ما يطمئن شيعة لبنان هو الاستقرار السياسي والأمني ويطمئن كل اللبنانيين".
وقال رداً على سؤال، إن "اعتراضنا على الورقة أنها تتعلق بمصير اللبنانيين ولا يستطيع أي حزب أو طرف أن يختصر رأيه خارج المؤسسات الدستورية".

وكشف الحاج أن "هناك مدة زمنية أعطيت للبنان ليلتقط فرصة الإنقاذ، وهذه المدة الزمنية تنسحب على موضوعين، الموضوع السياسي المرتبط بحصرية السلاح وبتفكيك بنية "حزب الله" العسكرية، والموضوع الثاني الإصلاحات الاقتصادية، وهذه المهلة لن تتعدى تشرين الأول، بمعنى أن لدينا أشهراً قليلة لالتقاط الفرصة وإلا سيُترك لبنان وحده يواجه الإسرائيلية دون التفاتة من أحد". 

وعما إذا كان تصعيد القوات اللبنانية بوجه السلطة السياسية أتى بإيعاز من المملكة العربية السعودية، شدد الحاج على أنه لا الدكتور سمير جعجع ولا القوات اللبنانية هما بصدد تلقي تعليمات من أي طرف... نعتبر اليوم أن الدول الفاعلة تتخذ لبنان على محمل الجد وتعطيه فرصة لبناء دولة وبشروطنا، وهذا ما لا يفهمه المتآمرون على لبنان".

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية، أكد الحاج أن "العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزف عون ممتازة لكن مقاربتنا للمعالجة مختلفة تجاه فريق قوّض الدولة ويحاول السيطرة على كل اللبنانيين. خطاب القسم عكس كل الأدبيات السياسية والنضالية التي طبعت تاريخ القوات، وبالتالي نحن الفريق الأكثر حرصاً على تطبيق خطاب القسم. نحن من خلال تجربتنا السياسية، ننبّه الجميع، أن نيات الفريق الآخر ليست نيات لمصلحة مشروع الدولة. نحن ننبه الحكومة ونتمنى على رئيس الجمهورية، وبالتالي نحن سيف بيد رئيس الجمهورية وبيد رئيس الحكومة وبيد الحكومة".

وشدد الحاج على أن المطلوب من مجلس الوزراء اليوم أن يناقش مسألة سلاح "حزب الله" ويصدر قراراً. 
وعن إمكانية انسحاب القوات من الحكومة، قال الحاج: "كل ساعا وإلها وقتا". ندفع باتجاه ان تأخذ الحكومة موقعها".