تسريبات الردّ الرسمي على ورقة برّاك تخلو من تعهّد نزع سلاح "حزب الله"... فما أبرز بنوده؟

تًثير المعلومات والتسريبات الاستباقية للردّ اللبناني الرسمي على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، الذي يفترض أن يتبلّغه اليوم، مزيداً من الشكوك والمخاوف التي سادت في الأيام الأخيرة لجهة خلو الردّ من أي التزام قاطع وواضح بنزع سلاح "حزب الله" ضمن برمجة زمنية، ولو أنّ الردّ يُركّز على التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية بينه وبين إسرائيل وتنفيذ مندرجات القرار1701. 

وفي انتظار نشر الرد اللبناني بصيغته الرسمية الدقيقة، جرى تسريب مقتطفات منه إلى بعض المواقع الإخبارية مما جاء فيها:

- التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية:

لقد التزم لبنان من جانبه بكامل الموجبات المترتبة عليه بموجب تفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701، فيما أقدمت إسرائيل على أكثر من 3000 خرق للقرار، توزّعت بين خروقات جوية وبحرية وبرية موثقة من قبل قيادة قوات اليونيفيل، بما يشكل انتهاكًا صارخاً للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي.

- أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني:

يُشدّد لبنان على أهمية التجديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الجنوب، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، تنفيذًا لما نص عليه القرار 1701.

لافتة تؤكد تمسّك حزب الله بالسلاح (حسام شبارو).

- تفكيك منشآت "حزب الله" جنوب الليطاني:

يؤكد الجيش اللبناني أنّه قام بتفكيك منشآت عسكرية غير نظامية في مناطق جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، الأمر الذي يشكل خطوة جوهرية في اتجاه التهدئة وتنفيذ الالتزامات الدولية.

- الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها:

يدعو لبنان إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لإسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك من المناطق الحدودية المتنازع عليها، وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويُجدّد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى اسرائيل ، وبتوضيح مصير المفقودين.

- التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701:

يعتبر لبنان أن تطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو مجتزأ، بل ضمن رؤية شاملة تنسجم مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف، الذي يشكل المرجعية الوطنية والإقليمية لأي تسوية سياسية.

- تفعيل "لجنة الميكانيزم" ووقف الاعتداءات:

يُشدّد لبنان على ضرورة تفعيل عمل لجنة الميكانيزم الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701، التي تضم الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية.

- العلاقات اللبنانية – السورية ورعاية عربية لملف النزوح:

يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويُشدّد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والإنسانية، وفقاً للقوانين الدولية ومصلحة البلدين.

- التمسّك بخطاب القسم والبيان الوزاري:

يؤكد لبنان التزامه الكامل بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الحالية، ولا سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب).

- المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية:

يُعيد لبنان تأكيد التزامه بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، لا سيما:

1- قانون إعادة هيكلة المصارف
2- قانون الكابيتال كونترول
3- قانون استعادة الأموال المحوّلة
4- تعديل قانون السرية المصرفية
5- قانون استقلالية القضاء
6- القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.

- أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان:

يرى لبنان أنّ عملية إعادة إعمار ما تهدم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، سواء في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية أو سائر المناطق المتضررة، تشكل ركناً أساسيّاً في تسهيل تطبيق التزامات الدولة اللبنانية، لا سيما في ما يتصل بإعادة الانتشار العسكري وإنهاء المظاهر المسلّحة.

- سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحلّ:

يُجدّد لبنان التأكيد أن أي ترتيبات تُعنى بسلاح "حزب الله" يجب أن تُقابل بترتيبات موازية تتعلق بجمع وضبط سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وداخلها، بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701، ويُعيد الاعتبار لسلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية.