رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام احتفال وضع حجر الأساس للمركز الإسلامي في البقاع الأوسط، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات وطنية ودينية.

وألقى النائب حسن مراد كلمة أكد فيها أن "المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال".

وأشار إلى أن "لبنان يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا"، وأثنى على "صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات"، مؤكدًا "ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني"، ومشدّدًا على "أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام".


دريان

وفي المناسبة، قال مفتي الجمهورية: "مساجدنا منارة للهداية والعلم"، آملا أن "نبعد السياسة عن العبادة وهكذا تكون العبادة خالصة لله تعالى".

وعن زيارته إلى دمشق، قال: "ذهبنا لأنها بوابة العبور إلى عمقنا العربي. نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهذه العلاقات تبنى بين دولة ودولة".

وكشف أن "وزير خارجية سوريا سيزور رئيس الحكومة نواف سلام قريبا لبحث العلاقات بين البلدين".

وفي الختام، شدد على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء ولا خلاص لنا كلبنانيين إلا بوحدتنا الوطنية، وبوحدتنا ننتصر على العدو الصهيوني".



سلام

وكانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء قال فيها: "البقاع، بتاريخه السياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللبنانية التصاقاً بفكرة الدولة، وأشدّها تمسكاً بخيار السلم الأهلي. لم يشهد حروباً أهلية مدمّرة كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التقسيم، بل بقي مساحة للتفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد التي اختارت أن تكون شريكاً لا خصماً، وجاراً لا عدوّاً. ورغم الحضور الكبير لمختلف القوى السياسية والجماعات الطائفية، بقي التوازن فيه قائماً، والمشاركة متقدمة على المغالبة. لكن عليَّ، ومن موقع المسؤولية، ان أُقرّ ان البقاع عانى طويلا من الإهمال الرسمي والتقصير الإنمائي الذي طال كل القطاعات الحيوية، من البنى التحتية، إلى التعليم والصحة والزراعة، وهي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البقعة الغنية بمواردها، الفقيرة بخدماتها. فواقع البقاع المميّز، بدل أن يكون محفزاً للدولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحوّل ـ ويا للأسف ـ إلى حجة للتغاضي عنها، وكأنّ "الهدوء" الذي نعم به صار عذراً للإهمال، لا دافعاً للتنمية".

أضاف: "البقاع لا يطلب الصدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقه الطبيعي من التنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص، فهذه المنطقة تمتلك كل مقومات النجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانية منتجة، وموارد مائية وزراعية، فضلاً عن غنى تراثي وتنوع طبيعي يمكن أن يشكّل قاعدة للسياحة الثقافية والبيئية والدينية، بقدر ما يكون رافعة للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التخطيط، وأُبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية".

وتابع: "صحيح أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم. ولكن الأصح أيضاً أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. لقد أثبتت التجارب المريرة أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين، لكل اللبنانيين، بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يعتبر أمانة وطنية يجب إيصالها للأجيال الصاعدة حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيداً عن الحسابات المذهبية، ونفوذ الزبائنية السياسية. من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المُجمّع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها. فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة. وهذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه، وان نسعى الى تطويره كلّما تبين لنا ان تغيّر أحوال الزمن يتطلب ذلك".

جانب من جولته في البقاع (وطنية)

وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الدولة من خلال تفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية، عبر آلية شفافة وكفوءة للتعيينات الإدارية، إلى جانب تعزيز استقلال القضاء ومشاريع إصلاحية في القطاع المالي، مثل رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات من دون استقرار فعلي في البلاد، مشدداً على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الكامل، وحصر السلاح بيد الدولة، وتأمين الأمن لجميع المواطنين.

وأضاف أن هذا الاستقرار يحتاج أيضاً إلى شبكات أمان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين، وإنماء متوازن على امتداد الوطن، مؤكداً أن البقاع خير شاهد على الحاجة لهذا الإنماء.

وفي الشق الإقليمي، رحّب بالعهد الجديد في سوريا، معتبراً أنه فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقات اللبنانية – السورية على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل، والعمل على تحديث الاتفاقيات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين.

وختم بتهنئة البقاعيين على الصرح الإسلامي الجديد، مقدماً شكره للنائب حسن مراد على الدعوة والمبادرة.