يحول الثنائي الشيعي اقتراع المغتربين معركة وجودية. رفضُ رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، وغضّ الطرف عن العريضة النيابية الموقّعة من نحو 69 نائباً، قد يكون  أمراً منافياً للأعراف، لكنه في الجوهر، ردّ على "انقلاب ديمقراطي" لكسر احتكار الثنائي للمكوّن الشيعي خصوصا.

وعلى رغم التسويق الإعلامي بأنّ أغلبية الشيعة الموجودين خارج لبنان يصبّون تلقائياً لصالح "الثنائي"، فإنّ التسليم بهذا المنطق غير وارد من قبل "الثنائي" نفسه، لسبب أنّ الصوت الاغترابي غير "آمن"، ولا يُبنى عليه، ولا يمكن ضبطُه أو تدجينُه أو احتسابُه من ضمن السلّة الحزبية الضيقة، مما قد يسبّب تصدّعاً في بنية الثنائي التمثيلية.

من هنا، ينطلق المسار العملي لمحور الممانعة من مسلّمات واضحة:
- الشيعي المغترب يمكن أن يبدّل في النتيجة داخل البيئة الشيعية، كما يبدّل الصوت الاغترابي عموماً في النتيجة الوطنية بشكل عام.
- تقليص قدرة تأثير صوت المغتربين من 128 نائباً إلى 6 نواب يقلّص فرص التغيير داخل الخريطة البرلمانية، وهذا أمر مطلوب.
- كسر حلقة التكافل والتضامن بين لبنان المغترب والمقيم، مما يعني عزل المغترب خارجاً، وفك ارتباطه بالوطن؛ فتتحوّل بذلك عملية الهجرة من لبنان من هجرة قسرية، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، إلى تهجير سياسي هدفه أعمق وأبعد من انتخابات نيابية.

الجذور...
مشروع النواب الستة، الذي يقف خلفه الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل، تعود جذوره إلى عهد النظام السوري الذي كان يمنع المغترب من المشاركة في الاقتراع داخل لبنان، لما يملكه الاخير  من حرية التعبير والتصويت، ولم يكن يملك النظام السوري في المقابل قدرة التأثير عليه وممارسة الضغوط ترهيباً وترغيباً. من هنا، يَجمع كلاً من باسيل والثنائي الشيعي هاجسُ التمثيل؛ فبالنسبة إليهما، الاغتراب اللبناني لا يمكن ترويضه أو تهديده أو تدجينه أو ترغيبه أو شراء صوته. 

من هنا، الخوف من صوت الدياسبورا اللبنانية يعود لما يحدثه على مستويين:
أولاً، سبب وطني، يتمثل بقدرة المغتربين على التغيير في ميزان القوى الوطني البرلماني، والمجيء بنوعية نواب لا تكون تحت وصاية الثنائي الشيعي أو أي أحزاب أخرى .
ثانياً، سبب طائفي، تخوّف "حزب الله" من أن يصوّت الاغتراب ضده فيحصل تغيير داخل البيئة الشيعية.
وعلى المستوى المسيحي، تخوُّف النائب جبران باسيل الذي هو بحالة تراجع شعبية مسيحياً، من أن يزيد تصويت الخارج عليه حصاراً وعزلة مسيحية ووطنية.

نواب Remotely

تقنياً، في المنطق العام، تخصيص 6 نواب للاغتراب اللبناني بعيد عن المنطق، ويطرح التساؤلات. 
- كيف يتابع نواب القارات الست أوضاع مواطنيهم ومشاريع القوانين واجتماعات اللجان؟ عبر زوم؟ هل يتحوّلون نواب Remotely؟
- ثانياً، لا شيء يجمع بين الناخب والمرشح عن القارات الست.
- ثالثاً، سقوط عملية الربط بين لبنان المغترب ولبنان المقيم.
- رابعاً، انعدام الانجذاب الخارجي نحو الداخل، والذي يتظهّر ليس فقط من خلال الرابط العائلي، بل من خلال الرابط السياسي، وهو الرابط الأقوى الذي يُترجم بالحماس للبنان وللقضية اللبنانية، إذ يشعر المغترب، بأنه رغم وجوده في أصقاع الأرض معني كأي مواطن موجود في لبنان بعملية التغيير التي تحصل.

من هنا، قد لا تكون الحلول المتعددة متاحة؛ لذا، ولأن السياق الطبيعي يفترض أن يشعر المغترب بالانتماء والهوية، وأن يبقى متجذراً بطريقة أو بأخرى في هذه الأرض، يجب أن ينصب العمل على كيفية الوصل والربط بين لبنان المغترب ولبنان المقيم. وقد يكون تجميد العمل بالمادة 112 المتعلقة باقتراع المغتربين كما في المرة السابقة أفضل الحلول.