تعديل قانون الانتخاب للمغتربين بالسياسة لا غير... برّي: لا تنصبوا كميناً وكيف يردّ الآخرون؟

على أهمية الجلسة النيابية العامة اليوم وتناولها مشاريع قوانين مالية تنتظر الحكومة والمجتمع الدولي إقرارها، يسيطر الانقسام العمودي المفتوح حيال قانون الانتخاب الحالي على المناخ العام للجلسة في ظلّ هواجس حسابات متضاربة لدى أكثر من فريق حيال ما سيحمله برلمان 2026. 

لم يؤدِّ توجّه 68 نائباً يدعمون اقتراح قانون لإلغاء المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين والسماح لهم بالاقتراع في أماكن انتشارهم للنواب الـ128 إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة من جراء اعتراض الرئيس نبيه بري على خطوتهم هذه. وينشط هؤلاء على هذا التعديل بهدف المساواة بين الناخبين وحفظ حق المغتربين في التأثير في كل المقاعد وليس في 6 فقط بموجب القانون الحالي الذي وافق عليه البرلمان في آخر تعديلات بأن يصبح عدد أعضاء المجلس المقبل 134. 

ويقف في وجه طرح التعديل نواب "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وينطلقون من سؤال: لماذا وافق المؤيدون على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين ثم تراجعوا عنها لضرورات تخصّ حسابات انتخابية ويقدمون اليوم على المطالبة بهذا التعديل لحسابات سياسية لا أكثر وليس من أجل تحقيق مصلحة المغتربين.

ويمثل اتجاه وجهة نظر التعديل العدد الأكبر من النواب المسيحيين والسنة وكل الدروز. 

ويقدّم بري ومن يؤيده هنا جملة من الاعتبارات لرفض هذا التعديل إذ يرونه يقفز فوق اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب في وقت ينتظر فيه ما ستقدّمه الحكومة من اقتراح قانون انتخاب في هذا الخصوص أو إجراء تعديلات على القانون النافذ.