مجدداً، إنها الهيئات الناظمة المنتظرة، وهذه المرة من باب الرواتب التي يتقاضاها رؤساؤها والأعضاء. فأي فارق بينهم وبين موظفي القطاع العام أو المديرين العامين، وحتى بين رئيس مجلس الإنماء والإعمار والأعضاء؟

قبل أيام، نُشر في الجريدة الرسمية الراتب العائد إلى رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، والذي بلغ ما يقارب 8 آلاف دولار، فيما الأعضاء يتقاضى كل منهم ما معدّله نحو 7 آلاف دولار. ومعلوم أن راتب المدير العام لا يتجاوز الألفي دولار. فكيف تفسر هذه الفوارق؟ وأي قانون يحكمها؟

الراتب العائد إلى رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات (الجريدة الرسمية)

يشرح الخبير الدستوري المحامي عادل يمين لـ"النهار" أن "القانون الذي يحكم رواتب موظفي القطاع العام ويحددها هو قانون سلسلة الرتب والرواتب، فيما لا ينطبق ذلك على رؤساء الهيئات الناظمة والأعضاء، إذ إن لكل هيئة قانون إنشائها".

هكذا تفسّر التباينات بين كل فئة، ولا سيما أن الهيئات الناظمة تُعدّ وفق القانون هيئات مستقلة، وبالتالي رؤساؤها يفترض اختيارهم على أساس أنهم أصحاب اختصاص وكفايات وخبراء، إذ إن الهيئات لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. هي هيئات من اختصاصيين وأكاديميين، كل في مجاله، أي أنهم ليسوا موظفي قطاع عام.
هذا في القانون. أما في التطبيق، فإن هذه الهيئات لم تشكل بعد، باستثناء الهيئة الناظمة للاتصالات التي عملت لأعوام، وكان رئيسها كمال شحادة (الوزير الحالي) ومن ثم توقفت حتى تاريخه.
يعلّق يمين: "لكل هيئة قانونها، يختلف من تاريخ إنشائها إلى عدد أعضائها، وبالتالي تختلف الرواتب".

منذ الـ2002!
دخلت مفاهيم الهيئات الناظمة القاموس السياسي اللبناني حين أقرت تباعا عبر سلسلة قوانين صدرت بعد مؤتمر باريس-1 عام 2002. يومها، فرض  المجتمع الدولي المانح على الدولة اللبنانية تنفيذ شروط وقوانين أبرزها خصخصة القطاعات وإنشاء هيئات ناظمة لها، ومنها الاتصالات، والكهرباء، والطيران، وإدارة قطاع البترول.
في 2 أيلول/سبتمبر 2002، أقرّ قانون إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وحمل الرقم 462، محددا أنها "هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء"، فمنحها القانون صلاحيات واسعة لتنظيم القطاع.

أما على صعيد الهيئة الناظمة لقطاع البترول، فالجميع يذكر كيف قامت القيامة على ارتفاع رواتب أعضائها حين تأسست في كانون الأول/ديسمبر 2012،  وسرت معلومات أن الرواتب تراوح بين 8 آلاف و9 آلاف، أي قبل الأزمة المالية الأخيرة بكثير وتآكل قيمة الأجور والليرة. يومها، برّر وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل، بأن هؤلاء ذوو خبرة واختصاص ويستقدَمون من الخارج.

ومن ضمن الهيئات الناظمة المنتظر تشكيلها، هيئة الطيران التي تخضع لأحكام القانون الرقم 481 ، والذي أقر عام 2002.

وحدها الهيئة الناظمة للاتصالات باشرت القيام بعملها إثر تعيين مجلس إدارتها في شباط/فبراير 2007. ولاحقاً، توقفت عن العمل حتى اليوم، أي نحو 13 عاماً.

بقي مجلس الإنماء والإعمار. خلافا لغيره من السلطات، هو مؤسسة مستقلة لديه صلاحيات موسعة. معنى ذلك أن أعضاءه لا يخضعون لرواتب القطاع العام.