أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أنّ المجلس أقرّ رفع الحد الأدنى للأجور للمستخدمين والعمّال إلى 28 مليون ليرة لبنانية، على أن يُعمَل به بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لاسيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وفي ما خصّ المبادرة الدبلوماسية الأخيرة، أشار مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "الحكومة ستشرع فوراً بالتحرّك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية"، في إشارة إلى الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك والتي يُحتمل أن تُعقد على أساسها جلسة وزارية خاصة.

وشدّد مرقص على أنّ "إسرائيل مطالَبة بالانسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها، لكي نتمكن من استكمال الموجبات الملقاة على عاتقنا".

وأدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية: "عقد مجلس ‏الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السيدات والسادة معالي الوزراء، في مستهل الجلسة استعرض الرئيس زيارة الموفد الأميركي السيد توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت".

وأضاف: "أكد سلام الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار. وقد تداول الرئيس بما تقدّم من اقتراحات أميركية صباح هذا اليوم مع رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غداً مع رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور".

وختم: "ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله، فأقر معظم البنود لاسيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية".

ورأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الجلسة في السراي وحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

وحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

الصور من الجلسة للزميل نبيل إسماعيل:

ثم كان حوار بين وزير الإعلام والصحافيين، فسئل: متى سيطبق رفع الحد الادنى للأجور؟، أجاب: "الشهر المقبل سيصدر في الجريدة الرسمية، على أن يصبح سارياً ابتداء من آب/أغسطس المقبل، أي الشهر التالي لنشره".

وردّاً على سؤال حول ما تعني الاقترحات الأميركية لسحب السلاح، قال: "لن ندخل في التفاصيل لأننا أكدنا موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمة للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها دولة رئيس الحكومة مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها ان شاء الله" .

وهل سيكون هناك موقف موحد من الرؤساء الثلاثة حول هذا الموضوع يبنى عليه في مجلس الوزراء؟
أجاب مرقص: "يجب أن يكون هناك اتصالات سياسية بين الرؤساء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ليبحثها المجلس في تفاصيلها ويقرها ويعدل فيها".

وردّاً على سؤال عن تحميل إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل اليوم في الجنوب، قال مرقص: "على إسرائيل أن تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب، عندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني".

وهل سيكون هناك جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح؟، أجاب: "إذا حصل تطوّر في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقاً للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرّع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى".

ما هو الوقت الذي تعطونه لذلك؟، قال: "يمكن أن تكون بضعة أسابيع ربما، للعودة إلى مجلس الوزراء بقرار أو أكثر، هذا أمر مرهون بالاتصالات السياسية التي يقوم بها دولة الرئيس سلام مع فخامة الرئيس، وغداً سيزور رئيس مجلس النواب".

وما هو تعليق وزراء الثنائي على موضوع تسليم السلاح أو جلسة مخصصة لهذا الأمر؟، أوضح أن "جلسة مخصصة أو جزءاً أساسياً من الجلسة، سنرى".

وردّا على سؤال عن البند المتعلق بالطاقة والدول المحظور على لبنان أن يستورد منها نفط وهل المقصود إيران؟ قال: "المقصود فيها المعايير الدولية والمتطلبات اللازمة لحسن سير الاستيراد ليس الا، نحن نلتزم بالمعايير الدولية".

وردّاً على سؤال لماذا لم يعد لبنان يقدم شكاوى إلى مجلس الأمن ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟ قال: "شكل الاعتراض اللبناني يعبّر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس ضروريا أن نؤكد في كل مرة على موقفنا".

وعن المساعدة القطرية للكهرباء، قال: "قام سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة والرئيس سلام".

بدوره، قال وزير العمل: "كما وعدنا كل اللبنانيين أقر اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداء من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر المقبل، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم المداخيل الجديدة للضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر، وسنستمر بالعمل، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون رفع ضعفين ونصف ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر، وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس عن الأعوام 2024، 2025 و2025 و2026 لكي لا يتكرر التأخير الذي حصل هذه المرة، وفي الوقت نفسه انتهينا من مجلس شورى الدولة حول القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان، ونأمل خلال الجلسة المقبلة ان يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان. لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد، وخلال الشهر المقبل نأمل ان يشكل مجلس جديد للضمان، وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣، ما يساعد على الانتقال الى نظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتأمينها بطريقة حديثة" .

وردّاً على سؤال قال حيدر: "بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية يطبق اعتباراً من شهر آب، حيث ستقبض الرواتب على الحد الادنى الجديد، وقد تم وضعه بهذه الطريقة وأرسلناه الى مجلس الشورى لكي لا ندخل عليه تعديلات، لأنه عندما صدر من لجنة المؤشر ومن وزارة العمل كنا في نهاية الشهر وكنا نتوقع ان يصدر القانون في نهاية الشهر، وفي القانون لا يقر مفعول رجعي، وعمليا سيتم القبض على الجديد اعتبارا من آخر شهر آب".