لبنان- لجنة المال تقر اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار بحضور عدد من النواب.

كما حضر رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، مديرة عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

وبعد الجلسة، قال كنعان "نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدّم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ اضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها".

وأضاف: "إنه خبر إلى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة عنه صندوق التعاضد والتقاعد اتخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة".

 

ابراهيم كنعان (وكالات).

 

وتابع كنعان: "البنذ الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال الى مجلس النواب يتعلّق باعتماد اضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 الاف استاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون ايجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الاضافية في حال الحاجة اليها. وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة. وهو ابسط الايمان والواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية لأنه لا يمكن الاستمرار بالاجتزاء، لذلك نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية  ".

 

وأعلن اقرار البند المتعلّق باعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً، و"قد أخذ حيزاً من النقاش في الجلسة، ونأمل في اقراره في الجلسة العامة الإثنين".

وقال كنعان: "أما بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، فقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد، للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية بهذا الملف. وكنا نتمنى انجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث بهذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بايجابية معه".

وأضاف: "لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر لهذا الأمر نظرة عادلة تأخذ بالاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها".