وزير العدل لـ"النهار": ملف تعيين المدّعي العام المالي قيد البحث (صور وفيديو)

أحمد منتش
أحيت السلطة القضائية في لبنان اليوم الخميس الذكرى الـ27 لاغتيال القضاة الأربعة (حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم أبو ضاهر) على قوس العدل في قصر العدل القديم في صيدا، بحضور وزير العدل عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والنائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس القضاء سهيل عبود، وجمع من القضاة والمحامين وعائلات الشهداء.
قبل بدء الحفل، دار حديث جانبي بين نصار وموسى، علمت "النهار" أنّه تركّز على موضوع السجون وبدء عمل المحاكم، وقضية التشكيلات القضائية ومسألة تعيين النائب العام المالي .
يذكر أن بعض التعيينات القضائية تخضع للنقاشات مع إصرار بري على تعيين القاضي زاهر حمادة في منصب المدّعي العام المالي، ورفض نصار الاسم المطروح.
وفي سؤال وجّهه مراسل "النهار" الى وزير العدل، أكّد نصار أن "التشكيلات يقرّرها مجلس القضاء الأعلى، أما ملف تعيين المدّعي العام المالي فهو قيد البحث".
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قدّم القاضي وسيم زهر الدين الخطباء الذي اعتبر أن هذه الذكرى "لم ولن تكون مجرد حدثاً عابراً في المسيرة القضائية اللبنانية وأحيائنا لها ليس تكريماً للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها".
وألقى نصار كلمة، استهلها بتلاوة أسماء الشهداء وصفاتهم القانونية والقضائية، وقال: "أربعة شهداء سقطوا في ساحة الشرف، تلك الساحة التي تجسد أسمى رموز الجمهورية: العدالة. هؤلاء الرجال الأربعة سقطوا برصاص الغدر والخيانة. وباستشهادهم دخلوا صفحات التاريخ، لأن العدالة في لبنان، لن تستطيع إلا أن تحمل أسماءهم إلى الأبد كمنارة لمسار العدالة والقضاء".
واعتبر نصار أنّهم "أصبحوا علامة مضيئة تشكّل مرجعاً لكل من يتولى يوما مسؤولية تعني العدالة والقضاء، فلا يجوز بعد استشهادهم على قوس المحكمة اتخاذ أي قرار من دون طرح السؤال: هل أن هذا القرار هو على مستوى ما ضحى من أجله شهداء القضاء؟"، وشدد على أن "كل من يمسك بقلمه ليوقع على قرار، أن يتذكر أن أربعة رجال سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن العدالة والجسم القضائي".
وأضاف: "اليوم، نحن لا نحيي فقط ذكرى هذا الاستشهاد، بل نجدد مرة أخرى التزامنا للقضاة الذين يسقطون أثناء تأدية واجبهم بمسار إحقاق الحق، حيث ان تكريمهم لا يتم إلا من خلال صوابية مواقفنا"، وشدد على أن "الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان".
وحيّا نصار رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، لأنهم "يعملون اليوم كل سبل تأمن استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الأربعة".
وعن سؤال "هل نعمل من أجل بناء الدولة؟"، قال: "الرد هو أن رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وجميع الوزراء، قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف وهذا الهدف هو أيضا تكريم لذكرى شهدائنا".
وطالب عبود السلطتين التشريعية والتنفيذية، "انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، بملاقاة السلطة القضائية في مسيرة اعادة بناء القضاء عبر تنفيذ حكم المجلس العدلي الصادر في 4/10/2019 في جريمة اغتيال القضاة الاربعة".
وختم: "إن المطلوب منا إحياء الذكرى بتحقيق المرتجى من هذه التضحيات وليكن عملنا دائما مستهديا بعظم من نحيي ذكراهم وبكبر تضحياتهم وشهادتهم".
واعتبر الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي في كلمته، أن جريمة "اغتيالهم كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه وزرع الخوف والرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعد صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام لا يرهبنا وفعل الباطل لا يسكتنا وان القضاء لا يموت وان مات من أهله قضاة والحق لا يغتال وان سقط من حملته شهداء".
وختم: "أملنا كبير بأن يستتبع الحكم الصادر عن المجلس العدلي بإلقاء القبض على المتهمين الجناة في القريب العاجل".
أما كلمة عوائل الشهداء فالقاها عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، قال فيها: "منذ 26 عاما لا يزال الوجع يتألم في قلوبنا ولن نستكين ولن نسكت ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة سلطتها على كل شبر من ارض لبنان لينال المجرمون القتلة جزاءهم".
وختاماً، جرى وضع أكاليل أمام النصب التذكاري للشهداء الأربعة.