زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان -إيف لودريان للبنان هي في الأساس بحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية لاستطلاع الإصلاحات الاقتصادية من أجل مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعدّ له باريس قبل نهاية السنة.

ترى المصادر أن الممولين المهتمين بالمشاركة في إعادة الإعمار يتطلعون إلى تقدم الإصلاحات خصوصا بالنسبة إلى القطاع المصرفي، وما لم يتم الأمر فسيكون عائقا أمام الحصول على تمويل لمساعدة البلد. وإذا كانت مهمة لودريان تتركز على ذلك، فلا شيء يمنع أن يبحث أيضا في الملف الأمني في ضوء ما يجري من قصف إسرائيلي للبنان، خصوصا أنه وسوريا كانا على طاولة مناقشات فرنسية - إسرائيلية خلال زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر وروماريك روانيان مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية للدولة العبرية، لشرح جهود فرنسا لتنظيم مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في ١٨ تموز/يوليو.

الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان (نبيل اسماعيل)

طُبعت المحادثات الفرنسية - الإسرائيلية بالتوتر على جميع الصعد. فالسلطات الإسرائيلية غير مرتاحة إلى رفع العقوبات الاميركية والأوروبية عن سوريا، وتنظر بقلق إلى التأثير التركي في سوريا، وليست مرتاحة إلى التغيير الأميركي بالنسبة إلى سوريا.

أما في لبنان فترى إسرائيل أنه منذ ٧ أكتوبر تغيرت قوانين اللعبة، ولن تسمح بأن يكون أمنها مهددا، وهاجس المسؤولين الإسرائيليين هو منع "حزب الله" من إعادة بناء ترسانته، لذا ينفذون ضربات على مواقع حتى قبل وصول الجيش اللبناني إلى الهدف لتحييده. 

وسبق أن أعربت فرنسا عن عدم رضاها على ذلك، فالقصف الإسرائيلي يتم قبل انقضاء المهلة المعطاة للجيش اللبناني حسب اتفاقية وقف النار. أما عن احتلال التلال الخمس في الجنوب، فالانطباع السائد لدى باريس أن وزير الدفاع الإسرائيلي متشدد في البقاء لأسباب سياسية داخلية يستخدمها لمصلحته، بالقول إنه يحمي سكان إسرائيل في الشمال. لذا تبقى إسرائيل في هذه التلال فيما باريس تطالبها بالانسحاب الكامل ووقف القصف على لبنان.

وعلى مقلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما زالت باريس تبحث في صيغة إعلانها، في ضوء ما أورده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شروط لهذا الإعلان، من بينها تحرير الرهائن ونزع سلاح "حزب الله" وإصلاح السلطة الفلسطينية. وكان ماكرون أعلن أن هذه الشروط ما زالت غير متوافرة في هذه المرحلة، وأن فرنسا تأمل استخدام احتمال هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل التقدم نحو حل للدولتين. والواقع أن الحديث الرسمي عن هذا الاعتراف ما زال في صيغة مخففة بنية إبقائه مبهما.